و أنت خبير بأنه لا يكاد يجدى بعد ما عرفت ، من أن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون لا وجودا و لا ماهية ، و لا تنثلم به وحدته أصلا ، و أن المتعلق للاحكام هو المعنونات لا العنوانات ، و أنها إنما تؤخذ فى المتعلقات بما هى حاكيات كالعبارات ، لا بما هى على حيالها و استقلالها .
كما ظهر مما حققناه : أنه لا يكاد يجدى أيضا كون الفرد مقدمة لوجود الطبيعى المأمور به أو المنهى عنه ، و أنه لا ضير فى كون المقدمة محرمة فى صورة عدم الانحصار بسوء الاختيار ، و ذلك - مضافا إلى وضوح فساده ،
شرح
[ ولى ] شما خود آگاهيد كه پس از آنچه دانستيد كه تعدد عنوان موجب تعدد معنوان نمىشود ، [ تعدد عنوان ] مفيد نيست [ و اين تعدد ] ، نه از نظر وجود و نه از نظر ماهيت ، [ معنون را دو تا نمىكند ، بلكه معنون واحد ، يك وجود و يك ماهيت دارد ] و هرگز وحدتش با آن رخنه نمىپذيرد [ و اگر به اين مقدمه ، مقدمه ديگرى بپيوندد و آن مقدمه اينكه : ] متعلق احكام ، معنونات هستند نه عنوانات و از اساس عنوانهايى كه در متعلقها لحاظ مىشوند ، تنها به عنوان وجودات حاكى همانند عبارات [ و الفاظى كه دال بر معانىاند ] استفاده كرد و وجود استقلالى و حيالى براى آنها لحاظ نمىشود ، [ از اين دو مقدمه نتيجه مىگيريم كه اجتماع ممتنع است . و از اينهمه روشن مىشود كه قول به تعلق احكام به طبايع ، غائله اجتماع ضدين را بر طرف نمىكند ] .
چنان كه از تحقيقى كه [ در بطلان وجه نخست ] كرديم ظاهر گشت كه :
اينكه [ براى جواز اجتماع امر و نهى ] فرد [ خارجى ( مجمع ) ] را مقدمه وجود طبيعى مأمور به يا منهىّ عنه دانسته و گفتهاند : [ امر به طبيعى نماز و نهى به طبيعى غصب ، تعلق مىگيرد ، و طبيعىها متعدد ( دو تا ) هستند ، پس محذورى ندارد كه يكى واجب و ديگرى حرام باشد و وقتى فرد خارجى مقدمه شد ، مىگوييم ] در صورت عدم انحصار [ مقدمه در فرد حرام ] و با سوء اختيار [ انجام دادن آن توسط مكلّف ] زيانى ندارد كه مقدمه ، حرام باشد [ و ذى المقدمه واجب ، ولى در پاسخ بايد گفت : اين سخن نيز براى رهايى از اشكال اجتماع ضدين ] سودمند نيست ، زيرا افزون بر آنكه فساد اين سخن آشكار است ، [ زيرا مقدمه غير از ذى المقدمه است و ميان آندو دوئيت حكمفرماست ]