بحيث كان القيد خارجا و التقيد داخلا ، صالحة لتعلق الاحكام بها ، و متعلقا الامر و النهى على هذا لا يكونان متحدين أصلا ، لا فى مقام تعلق البعث و الزجر ، و لا فى مقام عصيان النهى و إطاعة الامر بإتيان المجمع بسوء الاختيار .
أما فى المقام الاول ، فلتعددهما بما هما متعلقان لهما و إن كانا متحدين فيما هو خارج عنهما ، بما هما كذلك .
و أما فى المقام الثانى ، فلسقوط أحدهما بالاطاعة ، و الآخر بالعصيان به مجرد الاتيان ، ففى أى مقام اجتمع الحكمان فى واحد ؟
شرح
ولى زمانى كه آنها [ - طبايع ] مقيد به « وجود » باشد بطورى كه قيد ، خارج از آنها و تقيّد داخل باشد ، [ به اين صورت كه طبيعت با قيد وجود ، مأمور به باشد ، نه اينكه طبيعت موجود مأمور به باشد ، در اين صورت [ براى تعلّق احكام به آنها صلاحيت مىيابد و بر طبق اين سخن [ كه احكام متعلق به طبايعاند ] . متعلق امر و نهى ، از اساس متحد نيستند ، نه در مقام تعلق بحث و زجر [ از سوى مولى ] و نه در مقام اطاعت و عصيان امر با بجاى آوردن مجمع ، با سوء اختيار ، [ زيرا موضوع عصيان ، همان موضوع زجر است و موضوع اطاعت ، همان موضوع امر است ، و در اين دو برحسب فرض مختلفند و بر طبق اين گفتار ، اجتماع ضدين و اجتماع اراده و كراهت در شىء واحد لازم نمىآيد ] .
اما [ عدم اتحاد و اجتماع ] در مقام نخست [ ، تعلق بحث و زجر ] ، بخاطر آن است كه متعلق امر و نهى هستند متعدداند ، هرچند آندو متعلق در خارج [ - در وجود ] متحداند . [ پس ، اتحاد و اجتماع ، در غير متعلق امر و نهى است ، در نتيجه ، آنچه متعلق است متعدد مىباشد و آنچه متحد است متعلّق نمىباشد ] .
و اما [ عدم اتحاد و اجتماع ] در مقام دوم [ - مقام عصيان نهى و اطاعت امر ] ، بخاطر آن است كه يكى از اين دو حكم با اطاعت و ديگرى با عصيان به صرف بجاى آوردن [ مجمع ] ، ساقط مىشوند ، [ زيرا نهى ، همانسان كه با اطاعت و ترك ساقط مىشود ، بههمين ترتيب با عصيان و فعل نيز ساقط مىشود مثلا اگر مولى بگويد : تا ظهر در مسجد ننشين . مساوى است كه بنده بنشيند يا ننشيند ، در هردو صورت نهى ، پس از ظهر ساقط مىشود ] . پس ، در چه مقامى مىتوان گفت دو حكم باهم در شئ واحد اجتماع كردهاند [ تا محذور اجتماع ضدين لازم آيد ] ؟