عليه من قبيل الجنس و الفصل له ، و أن مثل الحركة فى دار من أى مقولة كانت ، لا يكاد يختلف حقيقتها و ماهيتها و يتخلف ذاتياتها ، وقعت جزءا للصلاة أو لا ، كانت تلك الدار مغصوبة أو لا .
شرح
در مسأله اصولى قائل به امتناع شويم و بگوييم محال است شيىء واحدى ( حركت در مكان غصبى ) به صرف داشتن دو عنوان كلى ( نماز و غصب ) ، هم واجب باشد و هم حرام ؛ و اگر در بحث معقول قائل به تعدد وجودى جنس و فصل شديم ، در مسألهء اصولى قائل به جواز اجتماع امر و نهى شويم و بگوييم : در حقيقت دو چيز داريم و مانعى ندارد كه يكى واجب و ديگرى حرام باشد ، زيرا بديهى است [ كه دو عنوان نماز و غصب ، كه بر حركت در ضمن نماز در مكان غصبى صدق مىكنند ، از قبيل جنس و فصل نيستند و دو مفهوم ماهوى نمىباشند ، بلكه دو مفهوم اعتبارىاند . پس ] دو عنوان [ نماز و غصب ] كه بر شيىء واحد صدق مىكنند از قبيل جنس و فصل براى آن نمىباشند ، [ زيرا ] حركت در خانه از هر مقولهاى [ از مقولات عشر ] كه فرض شود ، حقيقت و ماهيتش مختلف نمىشود ، [ بلكه يك حقيقت و اهميت بيشتر ندارد ] و ذاتيات آن تخلف نمىيابد ، خواه جزء نماز واقع شود و يا جزء نباشد و خواه آن خانه ، غصبى باشد يا غصبى نباشد « 1 » [ بنابراين ، نماز و غصب ، جنس و فصل اين حركت نيستند تا سخن از اتحاد و تعدد آندو به ميان آيد اگر نماز جنس بود ، نبايد از ذات جدا باشد درحالى كه نماز از اين حركت قابل تفكيك است و همچنين است غصبيت ] .
هامش
( 1 ) . دانستيد كه صدق عناوين متعدد ، موجب رخنه در وحدت معنوى نمىشود ، نه ذاتا و نه وجودا ، نهايت آنكه براى آن شيىء ، خصوصيتى باشد كه بوسيلهء آن خصوصيت مستحق اتصاف به آن عناوين شود . و محدود به حدودى باشد كه موجب انطباق آن عناوين بر آن شيىء شود ، [ مانند : محدود بودنش به علم ، كتابت و مانند آن از چيزهايى كه موجب انطباق « عالم » ، « كاتب » و . . . بر آن مىشود چنان كه پنهان نيست ، و حدود و مختصات عنوان ، به هيچوجه موجب تعدد معنون نمىشود ، به نيكى تدبر كنيد . ( مؤلف قدّس سرّه ) .