إذا عرفت ما مهدناه ، عرفت أن المجمع حيث كان [ 118 ] واحدا وجودا و ذاتا ، كان تعلق الامر و النهى به محالا ، و لو كان تعلقهما به بعنوانين ، لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته و واقعيته الصادرة عنه ، متعلقا للاحكام لا بعناوينه الطارئة عليه ، و أن غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الاحكام تتعلق بالطبائع لا الافراد ، فإن غاية تقريبه أن يقال : إن الطبائع من حيث هى هى ، و إن كانت ليست إلا هى ، و لا تتعلق بها الاحكام الشرعية ، كالآثار العادية و العقلية ، إلا أنها مقيدة بالوجود ،
شرح
اگر آنچه را مقدمهچينى كرديم دانستيد ، حال دانسته مىشود كه مجمع [ دو عنوان ] از نظر وجود و ذات [ - ماهيت ] ، چون يكى است ، [ 118 ] ناگريز تعلق امر و نهى به آن محال است ، هرچند تعلق امر و نهى به مجمع ، به لحاظ دو عنوان باشد [ به اين صورت كه به اين تصرف ، امر به عنوان « نماز بودن » تعلق گيرد و نهى به عنوان « غصب بودن » ] ، زيرا دانستيد كه آنچه متعلق احكام است ، حقيقت و واقعيت فعلى است كه از مكلف صادر مىشود [ از آن جهت كه شيىء خارجى است ] ، نه عنوان عارضى بر آن ، [ مانند : نماز و غصب بودن آن فعل ؛ زيرا اين قبيل امور مجرد اعتبار و صرف اضافاتى بيش نيستند و نيز دانسته مىشود كه محذور و ] غائلهء اجتماع ضدين در مجمع [ كه لازمهء قول به جواز بود ] به صرف آنكه بگوييم احكام ، متعلق به طبايع است نه افراد ، مرتفع نمىگردد ، زيرا منتهاى تقريب [ و توضيح ] اين قول [ - توضيح تصحيح اجتماع ، بنابر قول به تعلق احكام به طبايع ] ، آن است كه گفته شود : [ طبايع به ملاحظه ذات و حقيقتشان يعنى : ] طبايع من حيث هى هى ، هر چند چيزى غير از خودشان [ و واقعيت نفس الامرىاى كه دارند ] نيستند ، [ نه موجوداند و نه معدوم ، نه واحد و نه كثير و . . . ، زيرا روشن است كه هرچيزى خودش ، خودش است با اينكه طبيعت ، اگر متصف به يكى از متقابلات شود ، معقول نيست كه متصف به غير طبيعت شود ، مثلا : اگر طبيعت ، موجود باشد ، عدم آن معقول نيست ؛ و اگر واحد باشد ، متكثر بودنش معقول نيست ، به اين معنى كه اگر يكى از اين صفات داخل در حقيقت باشد ، انقلاب آن ، معقول نيست ] و [ به اين لحاظ ] تعلق احكام شرعى به آنها امكان ندارد ، همانسان كه آثار عادى و عقلى [ نيز به آنها ] تعلق نمىگيرد [ مثلا : اثر عقلى آتش ، حرارت است ] ،