فالمجمع و إن تصادق عليه متعلقا الامر و النهى ، إلا أنه كما يكون واحدا وجودا ، يكون واحدا ماهية و ذاتا ، و لا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهية .
و منه يظهر عدم ابتناء القول بالجواز و الامتناع فى المسألة ، على القولين فى تلك المسألة ، كما توهم فى الفصول ، كما ظهر عدم الابتناء على تعدد وجود الجنس و الفصل فى الخارج ، و عدم تعدده ، ضرورة عدم كون العنوانين المتصادقين
شرح
براين اساس ، مجمع [ دو عنوان ] ، هرچند متعلق امر و نهى ، بر آن صدق مىكند ، ولى همانسان كه وجودش واحد است ، ماهيت و ذاتش نيز واحد است .
[ پس ، حركت در مكان غصبى شيىء واحدى است و محال است وجود ، واحد باشد ولى دو ماهيت داشته باشد . بنابراين نه عنوان غصبى يك مفهوم ماهوى است و نه عنوان صلاتى ] و در اين حكم تفاوتى نيست ميان آنكه قائل به اصالت وجود باشيم يا به اصالت ماهيت ، [ زيرا حركت در مكان غصبى وجود واحدى است و نيز ماهيت واحد دارد ، و سخن از دو ماهيت نيست تا قول به اصالت وجود يا ماهيت در آن تفاوت كند ] .
از اين گفتار روشن مىشود كه قول به جواز [ اجتماع امر و نهى ] و امتناع [ آن ] در اين مسألهء [ اصولى ] مبتنى بر دو قول [ اصالت وجود و اصالت ماهيت ] در آن مسألهء [ فلسفى ] نيست ، بدانسان كه صاحب فصول پنداشته است ، [ و گفته : اگر در مسألهء فلسفى قائل به اصالت وجود باشيم ، در مسألهء اصولى بايد قائل به امتناع اجتماع امر و نهى شويم ؛ زيرا وجود خارجى ، واحد است و واحد شخصى محال است هم واجب باشد و هم حرام . ولى اگر در مسأله فلسفى قائل به اصالت ماهيت باشيم در مسأله اصولى بايد قائل به جواز اجتماع امر و نهى شويم ، زيرا در اينجا دو ماهيت و طبيعت ( نماز و غصب ) مطرح است و محذورى ندارد كه يكى امر و ديگرى نهى داشته باشد ] . چنان كه روشن مىشود كه نمىتوان [ مسألهء اصولى اينجا را ] مبتنى بر تعدد وجود جنس و فصل در خارج و عدم تعدد آن قرار داد به طورى كه اگر در بحث معقول قائل به اتحاد جنس و فصل در وجود خارجى شديم ،