تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
لما كان بحذائه شىء خارجا و يكون خارج المحمول ، كالملكية و الزوجية و الرقية و الحرية و المغصوبية ، إلى غير ذلك من الاعتبارات و الاضافات ، ضرورة أن البعث ليس نحوه ، و الزجر لا يكون عنه ، و إنما يؤخذ فى متعلق الاحكام آلة للحاظ متعلقاتها ، و الاشارة إليها ، به مقدار الغرض منها و الحاجة إليها ، لا بما هو هو و بنفسه ، و على استقلاله و حياله . ثالثتها : إنه لا يوجب تعدد الوجه و العنوان تعدد المعنون ، و لا ينثلم به وحدته ، فإن المفاهيم المتعددة و العناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد ، و تصدق على الفارد الذى لا كثرة فيه من جهة ، بل بسيط من جميع الجهات ، ليس فيه حيث غير حيث ،
شرح
عنوان فعل كه از فعل انتزاع شده ، نيست به‌طورى كه اگر انتزاع عنوان از نظر عالم تصور و اختراع عنوان در ذهن نباشد در خارج در مقابل آن ، چيزى وجود ندارد و از قبيل خارج محمول - مانند : ملكيت ، زوجيت ، رقيت ، حريت ، مغصوبيت و مانند آن از اعتبارات و نسبت‌ها - مىباشد - [ خارج محمول عبارت است از عرض محمول بر چيزى به ملاحظه امرى خارج از آن ، مانند : وحدت و تشخّص ] - زيرا روشن است كه بعث به سوى اين امور نمىشود و از آنها زجر واقع نمىشود [ به طورى كه از آنها مستقلا به عنوان متعلق حكم استفاده شود ] ، بلكه آنها را عنوان [ و اسم ] ، در متعلق احكام قرار داده [ و وجود آنها فقط بدين‌جهت مورد توجه است ] تا وسيله‌اى باشند براى لحاظ متعلقات و اشاره به آنها به مقدارى كه غرض و نياز مىطلبد ، نه آنكه بما هو هو و بذاته و استقلاله و حياله مطلوب باشند .

تعدد عنوان موجب تعدد معنون نيست

سوم : تعدد وجه و عنوان [ لزوما ] موجب تعدد معنون نمىشود ، و وحدت معنون بواسطهء تعدد عنوان خللى نمىيابد ، زيرا چه‌بسا مفاهيم متعدد و عناوين فراوان ، [ مانند : ناطق ، ضاحك ، ماشى و . . . ] بر شيىء واحدى [ مانند : انسان ] منطبق مىشود و [ بلكه گاهى عناوين فراوانى ] بر يك فرد كه از هيچ جهت ، كثرت ندارد ، بلكه از همهء جهات بسيط است - به‌طورى كه در آن حيثيتى غير از حيثيت ديگر و جهتى غير از جهت ديگر وجود ندارد - صدق مىكند ،