كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 47
إذا عرفت هذه الامور ، فالحق هو القول بالامتناع ، كما ذهب إليه المشهور ، و تحقيقه على وجه يتضح به فساد ما قيل ، أو يمكن أن يقال ، من وجوه الاستدلال لسائر الاقوال ، يتوقف على تمهيد مقدمات : إحداها : إنه لا ريب فى أن الاحكام الخمسة متضادة [ 116 ] فى مقام فعليتها ، و بلوغها إلى مرتبة البعث و الزجر ، ضرورة ثبوت المنافاة و المعاندة التامة بين البعث نحو واحد فى زمان و الزجر عنه فى ذاك الزمان ، و إن لم يكن بينها مضادة ما لم يبلغ إلى تلك المرتبة ، لعدم المنافاة و المعاندة بين وجوداتها الانشائية قبل البلوغ إليها ، اگر اين امور [ دهگانه ] را دانستيد [ شروع مىكنيم به اصل بحث و مىگوييم : به نظر ما ] حق ، همان قول به امتناع است - چنان كه مشهور به آن قائلند - و تحقيق آن بهطورى كه فساد وجوه استدلال براى ساير اقوالى كه گفته شده يا ممكن است گفته شود ، منوط بر تمهيد [ چهار ] مقدمه است : تضاد احكام پنجگانه نخست : بىترديد [ همهء ] احكام پنجگانه [ - وجوب ، حرمت ، استحباب ، كراهت و اباحه ] در مقام فعليت و رسيدن به مرتبهء بعث و زجر ، باهم متضاداند ، [ 116 ] زيرا روشن است كه ميان بعث و تحريك به سوى يك شيىء در زمانى و زجر از آن در همان زمان [ بهطورى كه از بنده هم انجام آن و هم ترك آن در يك زمان خواسته شود ] ، منافات و معاندت تام مىباشد ، هرچند ميان آنها [ - احكام پنجگانه ] تا زمانى كه به آن مرتبه [ - به مرتبه فعليت ] نرسيدهاند تضاد وجود ندارد . زيرا ميان وجودات انشائى احكام ، پيش از رسيدن به مرتبهء فعليت هيچ تعاند و تنافى وجود ندارد ، [ به دليل آنكه احكام انشائى ، تابع مقتضيات و ملاكات خود است ، هرگاه در شيىء ملاك وجوب باشد ، مولى وجوب را بر بنده انشا مىكند و هرگاه در شيىء ملاك حرمت باشد ، مولى حرمت را انشاء مىكند ، و اينگونه انشا كردن - اگر مانعى وجود نداشته باشد - در مرتبهء فعليت نيست ، چنان كه اگر دو ملاك ، متزاحم باشند ، مولى براى يك شيىء ، وجوب و حرمت را انشا مىكند ، ولى فقط يكى از اين دو به مرحلهء فعليت مىرسد ] ،