و قيل بالامتناع ، و تقديم جانب الحرمة ، حيث يقع صحيحا فى غير مورد من موارد الجهل و النسيان ، لموافقته للغرض بل للامر ، و من هنا علم أن الثواب عليه من قبيل الثواب على الاطاعة ، لا الانقياد و مجرد اعتقاد الموافقة .
و قد ظهر بما ذكرناه ، وجه حكم الاصحاب بصحة الصلاة فى الدار المغصوبة ، مع النسيان أو الجهل بالموضوع ، بل أو الحكم إذا كان عن قصور ، مع أن الجل لو لا الكل قائلون بالامتناع و تقديم الحرمة ، و يحكمون بالبطلان فى غير موارد العذر ، فلتكن من ذلك على ذكر .
شرح
و قائل به امتناع شده و طرف حرمت را [ بخاطر اهميت ملاكش ] مقدم داريم ، زيرا [ در صورت تزاحم ، فرد مجمع ] در غير يك مورد از موارد جهل و فراموشى [ - انجام فعل در موارد جهل قصورى و فراموشى از روى عذر ] صحيح است ، زيرا فعل بجاى آوردهشده با غرض مولى ، بلكه با امر وى موافق است . و از اينجا [ كه مجمع ، موافق غرض و امر مولى است ] دانسته مىشود كه ثواب مترتب براين فعل ، از قبيل ترتيب ثواب بر اطاعت است نه [ از قبيل ثواب بر ] صرف انقياد اعتقاد موافقت .
از آنچه بيان داشتيم [ كه بين صورت عمد و تقصير با صورت قصور فرق است ] روشن مىشود كه به چه علت اصحاب ، نماز در خانهء غصبى را در صورت فراموشى يا جهل به موضوع [ غصب ] ، بلكه [ حتى در صورت ] جهل به حكم - مشروط بر آنكه جاهل قاصر باشد - صحيح مىدانند ، با آنكه بيشتر اصحاب - اگر نگوييم همگى - قائل به امتناع [ اجتماع امر و نهى ] و مقدم داشتن طرف حرمت هستند و ازاينرو در غير موارد عذر ، [ مانند : عمد و تقصير ، يعنى در مواردى كه مكلف ، جاهر قاصر يا فراموشكار نباشد ] حكم به بطلان [ نماز در خانهء غصبى ] مىدهند پس به علت حكم اصحاب به صحت نماز توجه كنيد [ و علت حكم به صحت نماز در مكان غصبى با آن شرايط اين است كه اين مورد را از باب تزاحم مىدانند . ازاينرو ، در مورد جهل قصورى و فراموشى ، وقتى مكلف نماز را با قصد قربت خواند ، نهى وقتى مانع از صحت نماز مىشود كه از روى علم و التفات به حرمت خوانده شود و با جهل ، مقرب بودن آن محفوظ است و وجهى براى بطلانش نيست ] .