و أن لم تعمه بما هى مأمور بها ، لكنه لوجود المانع لا لعدم المقتضى .
و من هنا انقدح أنه يجزى ، و لو قيل باعتبار قصد الامتثال فى صحة العبادة ، و عدم كفاية الاتيان به مجرد المحبوبية ، كما يكون كذلك فى ضد الواجب ، حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا .
و بالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة موضوعا أو حكما ، يكون الاتيان بالمجمع امتثالا ، و بداعى الامر بالطبيعة لا محالة ، غاية الامر أنه لا يكون مما تسعه بما هى مأمور بها ،
شرح
[ و نمازى كه با غصب جمع شده با نمازى كه بدون غصب است . در اين جهت كه هردو محصل غرض هستند ، مثل هم مىباشند ] هرچند طبيعت به عنوان مأمور به شامل فرد [ مجمع ] نيست ، ولى اين عدم شموليت بخاطر وجود مانع است ، نه آنكه مقتضى براى آن موجود نباشد .
از اينجا روشن مىشود كه [ مكلف غير ملتفت به تحريم ، اگر فعل مجمع را به قصد قربت و امر انجام دهد ] ، فعل مجمع ، مجزى است هرچند گفته شود قصد امتثال در صحت عبادت معتبر است و بجاى آوردن به صرف محبوبيت كافى نيست . چنان كه در ضد واجب ، [ صرف انجام عمل به قصد محبوبيت و بدون امر ، كافى و ] مجزى بود ، زيرا در آن مورد از اساس امرى وجود ندارد [ تا مكلف پس از اعراض از واجب مضيق و روى آوردن به ضد آن را قصد كند ؛ ولى باوجود اين ، نماز - در صورت جهل قصورى - صحيح و مجزى است ] .
فشردهء سخن آنكه : با جهل قصورى به موضوع حرمت [ مثلا به غصب علم نداشته باشد ] و يا به نفس حكم [ مثلا علم به حرمت غصب نداشته باشد ] ، بجاى آوردن فرد مجمع ، امتثال محسوب مىشود و ناگريز [ بجا آوردن فعل ] به داعى امر به طبيعت خواهد بود ؛ منتهى [ تفاوت اين نماز كه مبتلا به ضد است با نمازهاى ديگر ، آن است كه ] طبيعت به عنوان مأمور به شامل آن [ - نماز مبتلا به ضد ] نمىشود ، [ زيرا طبيعت مأمور به در غير اين نماز منحصر است ] ،