لو قيل بتزاحم الجهات فى مقام تأثيرها للاحكام الواقعية ، و أما لو قيل بعدم التزاحم إلا فى مقام فعلية الاحكام ، لكان مما تسعه و امتثالا لامرها بلا كلام .
و قد انقدح بذلك الفرق بين ما إذا كان دليلا الحرمة و الوجوب متعارضين ، و قدم دليل الحرمة تخييرا أو ترجيحا ، حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلا ، و بين ما إذا كانا من باب الاجتماع .
شرح
مشروط بر آنكه قائل به تزاحم جهات [ - مصلحت و مفسده ] در مقام تأثيرشان نسبت به احكام واقعى [ - انشائى ] باشيم [ يعنى قائل باشيم كه جهات احكام در مقام تأثير با هم تزاحم مىكنند و در نتيجه حكم به حرمت در نماز مجمع ، مقدم مىشود . پس امرى كه به طبيعت متوجه است ، شامل آن نمىشود ] . و اما اگر تزاحم را فقط در مقام فعليت احكام [ يعنى احكام فعلى ] جارى بدانيم ، [ يعنى : اگر به حرمت ، علم داشتيم ، قبيح فعلى مىشود ، هرچند در واقع ، مصلحت غالب باشد و اگر به وجوب علم داشتيم . حسن فعلى مىشود ، هرچند در واقع مفسده غالب باشد ] . البته طبيعت به عنوان مأمور به شامل آن [ - نماز مبتلا به ضد ] شده و [ در نتيجه اين فرد مأمور به مىشود ، زيرا ] بجا آوردن فعل ، بدون هيچ سخنى نسبت به امرى كه به طبيعت تعلق گرفته ، امتثال محسوب مىشود ، [ زيرا گفته شد كه حكم ، از آنجا كه تابع حسن و قبح فعلى ناشى از علم مكلف است ، معلوم الحسن ، حسن است هرچند مفسدهء واقعى ، اغلب باشد ] .