فالامر يسقط ، لقصد التقرب بما يصلح أن يتقرب به ، لاشتماله على المصلحة ، مع صدوره حسنا لاجل الجهل بحرمته قصورا ، فيحصل به الغرض من الامر ، فيسقط به قطعا ، و أن لم يكن امتثالا له بناء على تبعية الاحكام لما هو الاقوى من جهات المصالح و المفاسد واقعا ، لا لما هو المؤثر منها فعلا للحسن أو القبح ، لكونهما تابعين لما علم منهما كما حقق فى محله .
مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال [ 115 ] مع ذلك ، فإن العقل لا يرى تفاوتا بينه و بين سائر الافراد فى الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها ،
شرح
امر ساقط مىشود ، زيرا قصد تقرب با فعلى كرده كه براى تقرب جستن با آن صلاحيت دارد ، زيرا زمانى كه جهل به حرمت ، از روى قصور باشد ، فعل حسن بوده و بدينترتيب [ فى الجمله ] مشتمل بر مصلحت است .
در نتيجه غرض از امر با انجام دادن آن فعل حاصل مىشود و قطعا امر ساقط مىگردد ، هرچند فعل واقع شده ، امتثال امر نيست [ و بر آن اطاعت صدق نمىكند . بنابراين ، نماز در خانهء غصبى در حال جهل به موضوع يا حكم ، هرگاه به قصد قربت باشد ، صحيح و مسقط امر است ، ولى امتثال امر شمرده نمىشود ، زيرا امر به نماز در واقع ، به ملاحظهء آن است كه مفسدهء واقعى بر مصلحت واقعى ، در مقام تأثير غلبه دارد . بنابراين ، بايد اين نماز در واقع حرام باشد پس اين گفتار كه « آنچه مكلف در حال عدم التفات به حرمت با قصد قربت انجام داده مشتمل بر مصلحت است و مسقط غرض مىباشد ولى امتثال به آن صدق نمىكند ] » مبنى است بر آنكه احكام تابع آنچه از مصالح و مفاسد واقعى كه قوىتر است ، باشد ، نه آنكه [ بدون توجه به واقع ] آنها را تابع [ ملاكى كه فعلا ] در حسن يا قبح مؤثر است بدانيم ، زيرا حسن و قبح ، تابع حسن و قبح معلوم است چنان كه در جاى خود گفته شده [ كه احكام تابع مصالح و مفاسد واقعى هستند ] .
با اينكه مىتوان گفت : درصورتىكه احكام ، تابع مصالح و مفاسد واقعى باشند ، امتثال حاصل مىشود ، [ 115 ] زيرا عقل بين آن [ فرد مجمع ] و ساير افراد [ ى كه با حرام جمع نشده ] تفاوتى نمىگذارد و همگى را وافى به غرض مترتب بر طبيعت مأمور به مىداند