تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
و بالجملة : لا موجب مع انسداد باب العلم فى الاعتقاديات لترتيب الاعمال الجوانحية على الظن فيها ، مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع فيها ، فلا يتحمل إلا لما هو الواقع ، و لا ينقاد إلا له ، لا لما هو مظنونه ، و هذا بخلاف العمليات ، فإنه لا محيص عن العمل بالظن فيها مع مقدمات الانسداد . نعم يجب تحصيل العلم فى بعض الاعتقادات لو أمكن ، من باب وجوب المعرفة لنفسها ، كمعرفة الواجب تعالى و صفاته أداء لشكر بعض نعمائه ، و معرفة أنبيائه ،
شرح
خلاصه : با انسداد باب علم [ و قطع ] در امور اعتقادى ، هيچ موجبى نيست كه اعمال جوانحى را بر طبق ظنّ مترتب كرد و انجام داد ، با اينكه مىتوان اعمال جوانحى را به نحو اجمالى ، مطابق با واقع ترتيب داد . پس [ در امور اعتقادى ] نبايد متحمّل [ و معتقد به ] امرى غير از واقع شد ، و جايز نيست كه به غير واقع ، انقياد يافت ، نه آنچه مظنون الواقع باشد ، و اين ، بر خلاف امور عملى [ - احكام مرتبط با عمل ] است كه با [ تماميت ] مقدمات انسداد [ باب علم ] ، گريزى غير از عمل به ظنّ در آنها ، وجود ندارد . [ در نتيجه با انسداد باب علم نيز عدول به ظن در امور اعتقادى جايز نيست ، بلكه رعايت واقع ، لازم است ] . آرى ، در برخى از اعتقاديات - همانند : معرفت واجب تعالى و صفاتش - در صورت امكان [ تحصيل علم تفصيلى ] از باب وجوب معرفت كه از واجبات نفسى است ، از باب اداى شكر نسبت به برخى از نعمت‌هايش و شناخت انبيائش ، تحصيل علم [ تفصيل ] ، واجب است ؛ زيرا انبياء ، وسائط نعمت‌هاى الهى بر بندگانند ، بلكه همچنين [ واجب ] است ، معرفت به امام عليه السلام به‌گونه‌اى صحيح « 1 » . بنابراين ، عقل از باب اداء شكر ، و به خاطر احتمال ضرر در ترك آن
هامش
( 1 ) . و آن اينكه : امامت - همانند نبوت - منصبى الهى است كه نيازمند تعيين و نصب خداوند متعال است ، نه اينكه امامت از فروع متعلق به افعال مكلفين باشد ، و آن وجه ديگر است ( مؤلف قدّس سرّه ) .