كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 455
فانقدح أن الظنون الرجالية مجدية فى حال الانسداد ، و لو لم يقم دليل على اعتبار قول الرجالى ، لا من باب الشهادة و لا من باب الرواية . تنبيه : لا بيعد استقلال العقل بلزوم تقليل الاحتمالات المتطرقة إلى مثل السند أو الدلالة أو جهة الصدور ، مهما أمكن فى الرواية ، و عدم الاقتصار على الظن الحاصل منها بلا سد بابه فيه بالحجة من علم أو علمى ، و ذلك لعدم جواز التنزل فى صورة الانسداد إلى الضعيف مع التمكن من القوى أو ما بحكمه عقلا ، فتأمل جيدا . فصل إنما الثابت بمقدمات دليل الانسداد فى الاحكام هو حجية الظن فيها ، لا حجيته حجيت ظنّ حاصل از قول رجالى بنابراين [ كه هرظن متعلق به حكم در حال انسداد كافى باشد ] ، روشن شد كه ظنون رجالى [ - ظن به بسيارى از روات كه آيا ثقهاند يا غيرثقه ] ، در حال انسداد [ باب علم در احكام شرعى ] ، سودمند هستند ، هرچند بر اعتبار قول رجالى ، دليلى خاص قائم نشده باشد و [ اين اعتبار ] ، نه از باب شهادت است [ تا شرايط شهادت ، مانند : عدد و عدالت در آن ملحوظ باشد ] و نه از باب روايت است [ تا رعايت جهات مورد اعتبار در روايت ، در آن لازم باشد ، بلكه از باب ظّن انسدادى است ، همانند ظنون ديگر كه در حال انسداد ، معتبر و حجت است ] . تنبيه : بعيد نيست عقل بهطور مستقل حكم دهد كه : تا آنجا كه ممكن است ، بايد احتمالات به وجود آمده در روايت را كه از ناحيه سند يا دلالت يا جهت صدور حاصل شدهاند ، كاهش داد و نبايد تنها به ظنى كه از اين جهات حاصل شده ، بدون منسد كردن باب احتمالات در آن بواسطه حجت [ و دليل ] خواه علم باشد و خواه دليل علمى ، بسنده كرده ؛ و اين ، بدان دليل است كه در صورت انسداد با تمكن از ظنّ قوى [ - علم ] يا آنچه در حكم آن است [ - علمى ] ، عقلا جايز نيست از آن تنزل كرد و به ظن ضعيف بسنده كرده به نيكى تدبر كنيد . فصل : ظنّ به فراغ آنچه با مقدمات دليل انسداد ، در احكام ثابت مىشود ، حجيّت ظنّ در احكام [ و اشتغال و اثبات تكليف در واقع ] است ، نه حجت بودن ظنّ در تطبيق دادن