كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 457
الاول : هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا فى الفروع العملية ، المطلوب فيها اولا العمل بالجوارح ، يتبع فى الاصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح من الاعتقاد به و عقد القلب عليه و تحمله و الانقياد له ، أو لا ؟ الظاهر لا ، فإن الامر الاعتقادى و إن انسد باب القطع به ، إلا أن باب الاعتقاد إجمالا - بما هو واقعه و الانقياد له و تحمله - غير منسد ، بخلاف العمل بالجوارح ، فإنه لا يكاد يعلم مطابقته مع ما هو واقعه إلا بالاحتياط ، و المفروض عدم وجوبه شرعا ، أو عدم جوازه عقلا ، و لا أقرب من العمل على وفق الظن . 1 . ظنّ در اصول الدين نخست : آيا همانسان كه وقتى [ باب علم ] در فروع عملى ، كه مطلوب در آنها ، اولا عمل جوارحى است ، منسد بود ، عقلا ظنّ [ حجت است و از آن ] بايد پيروى كرد ، بههمين ترتيب در اصول اعتقادى كه در آنها عمل جوانح [ و قلب ، يعنى ] اعتقاد ، و دل دادن به آن ، و تحمل آن و سر فرود آوردن براى آن ، مطلوب است ، نيز چنين است ، يا خير ؟ ظاهرا [ در باب اصول اعتقادى ] ، امر چنين نيست ، زيرا امر اعتقادى ، هرچند باب قطع [ و علم ] به آن منسد است ، ولى باب اعتقاد اجمالى به آنچه در واقع بوده و منقاد بودن دل نسبت به آن و تحمل آن ، [ از نظر عقل و ذهن ] منسد نخواهد بود . [ بنابراين ، مقدمات انسداد ، تام نخواهد بود تا نوبت به ظنّ برسد ] ، بر خلاف عمل به اعضا و جوارح [ در احكام عملى ] ؛ زيرا هرگز نمىتوان علم به مطابقت آن [ - مأتىّ به ] با واقع [ و مطلوب منه ] يافت ، مگر با احتياط [ و انجام همهء محتملات ] و حال آنكه فرض آن است كه يا شرعا احتياط واجب نيست ؛ [ زيرا عسر و حرج است ] و يا عقلا جايز [ و ممكن ] نيست ؛ [ زيرا مخلّ به نظام است ] ، و [ از سوى ديگر ، هيچ طريقى ] از ظن ، نزديكتر به واقع وجود ندارد . [ پس ، ظن و پيروى از آن در اين باب متعين است ، اما در اصول اعتقادى اين حكم صحيح نيست ] .