بعدم المنع عنه بالخصوص ، فإن كفى ، و إلا فبضميمة ما لم يظن المنع عنه و إن احتمل ، مع قطع النظر عن مقدمات الانسداد ، و إن انسد باب هذا الاحتمال معها ، كما لا يخفى ، و ذلك ضرورة أنه لا احتمال مع الاستقلال حسب الفرض و منه قد انقدح أنه لا تتفاوت الحال لو قيل بكون النتيجة هى حجية الظن فى الاصول أو فى الفروع أو فيهما ، فافهم .
فصل
لا فرق فى نتيجة دليل الانسداد ، بين الظن بالحكم من أمارة عليه ، و بين الظن به
شرح
بنابراين ، بايد به [ خصوص ] ظنّى كه قطع داريم از اتّباعش منعى وارد نشده ، بسنده كنيم [ اما ظنّى كه بهطور قطع يا بهطور محتمل با ظنّ ديگر منع شده ، به هيچكدام عمل نمىشود ] .
حال ، اگر [ ظنون مقطوع به عدم منع از آن وافى و ] كافى بود [ و به مقدار تكاليف واقعى بود كه مطلوب حاصل است ] ، در غير اين صورت ، ظنونى را كه به ممنوع بودنشان مظنون نيستيم به آنها ضميمه مىكنيم ، هرچند با قطع نظر از مقدمات انسداد ، احتمال [ ممنوع بودنشان را ] داده و باوجود مقدمات انسداد ، احتمال منع ، منسدّ باشد . و آن [ - مفسد بودن احتمال منع ، در حال انسداد ] به دليل بديهى بودن اين نكته است كه برحسب فرض [ - تماميت مقدمات انسداد ] ، با مستقل بودن عقل [ در حكم به حجيت هرظنّى ] ، احتمال [ منع از آن ] نمىرود و از اين سخن ، روشن شد كه حال [ و وضعيت ] تفاوتى نمىكند كه گفته شود نتيجهء [ مقدمات انسداد ] حجيت ظن در اصول فقه است يا در فروغ و يا در هردو . فافهم .