مع إطلاق أدلته و عموم علته ، و شهادة الوجدان بحصول الظن منه فى بعض الاحيان - لا يكاد يكون فى دفع الاشكال بالقطع بخروج الظن الناشئ منه بمفيد ، غاية الامر أنه لا إشكال مع فرض أحد المنعين ، لكنه غير فرض الاشكال ، فتدبر جيدا .
فصل
إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص ، فالتحقيق أن يقال بعد تصور المنع عن بعض الظنون فى حال الانسداد : إنه لا استقلال للعقل بحجية ظن احتمل المنع عنه ، فضلا عما إذا ظن ، كما أشرنا إليه فى الفصل السابق ، فلا بد من الاقتصار على ظن قطع
شرح
در نهايت فساد است ؛ زيرا افزون بر اينكه هيچيك از اين دو منع ، محكم و استوار نيست - زيرا ادعاى اجماع شده بر آنكه منع از قياس ، عموميت دارد [ و شامل حال انسداد نيز مىباشد ] ، و افزون بر اينكه ادله [ شرعى ] اطلاق دارد و علت [ عقلى ] اش عموميت دارد و وجدان نيز شهادت مىدهد كه از قياس در برخى اوقات ظن حاصل مىشود ، [ پس نمىتوان اين معنا را منكر شد ] - [ هر كدام از آندو پاسخ ] ، در رفع اشكال قطع به خروج ظنى كه ناشى از قياس است ، مفيد نيست . حداكثر مىتوان گفت : بافرض صحت يكى از دو منع [ و تماميت يكى از دو پاسخ يادشده ] جايى براى اشكال [ خروج ظن قياسى ] وجود ندارد ، ولى فرض صحت منع ، غير از فرضى است كه مستشكل كرد ؛ [ زيرا ، اشكال مستشكل در جايى است كه قياس مفيد ظن است ] . پس به نيكى تدبر كنيد .