من أمارة متعلقة بألفاظ الآية أو الرواية ، كقول اللغوى فيما يورث الظن بمراد الشارع من لفظه ، و هو واضح ، و لا يخفى أن اعتبار ما يورثه لا محيص عنه فيما إذا كان مما ينسد فيه باب العلم ، فقول أهل اللغة حجة فيما يورث الظن بالحكم مع الانسداد ، و لو انفتح باب العلم باللغة فى غير المورد .
نعم لا يكاد يترتب عليه أثر آخر من تعيين المراد فى وصية أو إقرار أو غيرهما من الموضوعات الخارجية ، إلا فيما يثبت فيه حجية مطلق الظن بالخصوص ، أو ذاك المخصوص ، و مثله الظن الحاصل به حكم شرعى كلى من الظن بموضوع خارجى ، كالظن بأن راوى الخبر هو زرارة بن أعين مثلا ، لا آخر .
شرح
روايت [ دال بر حكم ] است ، تفاوتى نيست مانند آنكه از قول لغوى [ كه لفظ « صلاة » را به معنى دعا ، بيان كرده ] به مراد شارع ظنّ بيابيم [ كه اين ظنّ نيز در زمان انسداد حجت است و با ظنون انسدادى ديگر تفاوتى ندارد ] و اين ، روشن است . پوشيده نماند كه اعتبار امرى كه سبب حصول ظنّ است ، به زمان انسداد باب علم اختصاص ندارد . بنابراين ، قول لغوى در موردى كه سبب ظن به حكم است با انسداد [ باب علم و علمى به احكام ] ، حجّت است ، هرچند باب علم به لغت در غير مورد يادشده منفتح باشد .
آرى ، بر ظنّ [ و قول لغوى ] ، اثر ديگرى [ غير از حكم ] ، از قبيل : تعيين مراد [ موصى ] در وصيت ، يا [ مقرّ ] در اقرار ، يا غير اين دو از موضوعات خارجى [ كه مرتبط به باب احكام نيست ] ، مترتب نمىباشد ، مگر در موردى كه حجيّت مطلق ظنّ به دليل خاصّى [ غير از دليل انسداد ] به اثبات رسيده باشد ، يا با ظنّ خاصّ [ - ظنّى كه بر اعتبارش ، دليل علمى قائم است ] به دست ما برسد . ظنّى كه به حكم شرعى كلى از راه ظنّ به موضوع خارجى حاصل مىشود ، همانند ظنّى كه از قول لغوى حاصل شده ، مىباشد . مانند ظن به اينكه راوى اين خبر [ كه حكم شرعى كلى را مىرساند ] ، زرارة بن اعين است [ كه ثقه مىباشد نه زرارهء ديگرى كه غيرثقه است ] .