و قد انقدح بذلك أنه لا وقع للجواب عن الاشكال : تارة بأن المنع عن القياس لاجل كونه غالب المخالفة ، و أخرى بأن العمل به يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند الاصابة ، و ذلك لبداهة أنه إنما يشكل بخروجه بعد الفراغ عن صحة المنع عنه فى نفسه ، بملاحظة حكم العقل بحجية الظن ، و لا يكاد يجدى صحته كذلك فى ذب الاشكال فى صحته بهذا اللحاظ ، فافهم فإنه لا يخلو عن دقة .
و أما ما قيل فى جوابه ، من منع عموم المنع عنه به حال الانسداد ، أو منع حصول الظن منه بعد انكشاف حاله ، و أن ما يفسده أكثر مما يصلحه ، ففى غاية الفساد ، فإنه مضافا إلى كون كل واحد من المنعين غير سديد - لدعوى الاجماع على عموم المنع
شرح
از اين سخن [ كه تخصيص حكم عقلى به حجيت ظن در حال انسداد امكان ندارد ] ، روشن شد كه در پاسخ از اشكال قابل اعتماد نيست كه يك بار [ بگوييم : ] منع از قياس به خاطر آن است كه غالبا با واقع مخالف مىباشد . [ ازاينرو چنين طريقى اگر مورد نهى شارع قرار گيرد ، هرگز با حكم عقل به حجيت ظن در حال انسداد تنافى ندارد ] و بار ديگر [ بگوييم : ] عمل به قياس ، داراى مفسدهاى است كه بر مصلحت واقع در صورت اصابت قياس با آن ، غالب مىباشد [ از اينرو نهى شارع از آن به لحاظ همين امر مىباشد ] . و آن [ قابل اعتماد نبودن اين دو گفتار ] به دليل روشن بودن اين مطلب است كه تنها در صورتى - به خروج ظن قياسى پس از فراغت از صحت منع از ظن قياسى فى حد نفسه [ و با قطعنظر در حال انسداد ] - اشكال مىشود كه حكم عقل در حجيت ظن لحاظ شود و صحت منع از قياس فى حد نفسه [ و به خاطر غالب المخالف بودن يا رجحان مفسدهاش بر مصلحت واقعى ] در دفع از اشكال در صحت منع با اين لحاظ مفيد نيست .
پس دقت كنيد كه خالى از دقت نيست .
و اما سخنى كه در پاسخ خروج قياس گفته شده - كه : شامل بودن از قياس به حال انسداد را منع مىكنيم ، [ بلكه مىگوييم : نهى از قياس ، تنها به زمان انفتاح باب علم اختصاص دارد ، و در آن عمومى نيست كه حال انسداد را نيز شامل شود ] ، و يا [ گفته شده كه : ] پس از آنكه حال نهى شارع ، كشف گرديد و روشن شد كه مفاسد آن بيش از مصالحش است ، از آن قياس ، ظنى حاصل نمىشود [ تا عقل به حجيتش در حال انسداد حكم كند و در نتيجه با نهى شارع تنافى داشته باشد ] -