على ما يأتى تحقيقه فى الظن المانع و الممنوع .
و قياس حكم العقل بكون الظن مناطا للاطاعة فى هذا الحال على حكمه بكون العلم مناطا لها فى حال الانفتاح ، لا يكاد يخفى على أحد فساده ، لوضوح أنه مع الفارق ، ضرورة أن حكمه فى العلم على نحو التنجز ، و فيه على نحو التعليق .
ثم لا يكاد ينقضى تعجبى لم خصصوا الاشكال بالنهى عن القياس ، مع جريانه فى الامر بطريق غير مفيد للظن ، بداهة انتفاء حكمه فى مورد الطريق قطعا ، مع أنه لا يظن بأحد أن يستشكل بذلك ، و ليس إلا لاجل أن حكمه به معلق على عدم النصب ، و معه لا حكم له ، كما هو كذلك مع النهى عن بعض أفراد الظن ، فتدبر جيدا .
شرح
عقل نسبت به حكمى ، در صورت وجود مانع از آن ، مستقل نيست ، چنان كه تحقق آن در بحث ظن مانع و ممنوع ، خواهد آمد .
و اما اينكه حكم عقل به مناط بودن ظن براى اطاعت در زمان انسداد را بتوان به مناط بودن علم براى اطاعت در حال انفتاح قياس كرد ، فسادش بر أحدى پوشيده نيست ؛ زيرا قياس يادشده ، مع الفارق است ، به دليل آنكه بديهى است كه حكم عقل در زمان انفتاح علم به نحو تنجز است و در حال ظن بهطور تعليق مىباشد .
بارى ، تعجب من تمام نمىشود كه چرا اصوليون اشكال را تنها به نهى از قياس [ در حال انسداد ] اختصاص دادهاند ، با اينكه اين اشكال در موردى كه شارع به طريقى كه مفيد ظن نيست امر كرده ، نيز جارى است ؛ زيرا بديهى است حكم عقل در امر به طريق بهطور قطع منتفى است . [ بنابراين ، عقل به پيروى كردن از طريق غير مفيد ظن در حال انسداد حكم نمىكند ، و با نبودن اين حكم و عدم افاده ظن ، جاى اين اشكال هست كه چطور شارع بدان امر كرده ] ، درحالى كه به أحدى [ از اصوليون ] گمان برده نمىشود كه اين اشكال را [ - اشكال به امر شارع به طريقى كه مفيد ظن نيست را ] مطرح كرده باشد ، و سرّ عدم اشكال همين است كه حكم عقل به حجيت ظن ، معلق است بر آنكه شارع طريق را نصب نكرده باشد ، و با فرض نصب ، حكمى براى عقل وجود ندارد ، چنان كه در صورت نهى از برخى افراد ظن نيز ، امر چنين است [ و عقل ، حكم به حجيت منهى نمىكند ] . به نيكى تدبر كنيد .