الطريق المنهى عنه فى مورد الاصابة ، و لكن من الواضح أنه لا دخل لذلك فى الاشكال على دليل الانسداد بخروج القياس ، ضرورة أنه بعد الفراغ عن صحة النهى عنه فى الجملة ، قد أشكل فى عموم النهى لحال الانسداد بملاحظة حكم العقل ، و قد عرفت أنه به مكان من الفساد .
و استلزام إمكان المنع عنه ، لاحتمال المنع عن أمارة أخرى و قد اختفى علينا ، و إن كان موجبا لعدم استقلال العقل ، إلا أنه إنما يكون بالاضافة إلى تلك الامارة ، لو كان غيرها مما لا يحتمل فيه المنع به مقدار الكفاية ، و إلا فلا مجال لاحتمال المنع فيها مع فرض استقلال العقل ، ضرورة عدم استقلاله به حكم مع احتمال وجود مانعه ،
شرح
طريق منصوب به خطا رود [ و به واقع اصابت نكند ] ، چنان كه اگر طريق منهى عنه به واقع اصابت كند [ جا دارد كه در نهى از آن اشكال شود ] ، ولى روشن است كه [ اين اشكال ] ، هيچ دخالتى به اشكال بر دليل انسداد در مورد خروج قياس [ از ميان طرق نصب شده ] ندارد ؛ زيرا بديهى است كه پس از فراغ از صحت نهى از ظن فى الجمله ، [ قياس را مردود قرار دادن ] اشكال شده كه : آيا مىتوان نهى ياد شده را عام دانست و عمومش را به لحاظ حكم عقل ، شامل زمان انسداد قرار داد [ يا اينطور نيست ] ، ولى دانستيد كه اين اشكال [ به خروج قياس ] ، فاسد است .
امكان منع از عمل به ظن قياسى [ كه عقل مقتضى آن است ] ؛ اين امكان ، مستلزم احتمال منع از اماره ديگرى است كه از نظر ما پوشيده مانده [ و به آن دسترسى نيافته باشيم ] هرچند اين استلزام ، موجب عدم استقلال عقلى [ در حكم به حجيت ظنون ] باشد ، و حال آنكه فرض سخن ، در صورت قائل شدن به حكومت عقلى است ؛ [ پاسخ : قبول ] ، ولى اين احتمال منع از امارهء ديگر با اضافه به آن امارات ، در وقتى است كه امارت ديگر كه محتمل المنع نيستند به مقدار كفايت وجود داشته باشد [ بهطورى كه منع امارهء يادشده ، سبب ترك تكاليف واقعى نباشد و بدينترتيب اشكال خروج از دين لازم نيايد ، اما ] در غير اين صورت با منع از قياس [ و يا امارهاى ديگر ] ، با فرض مستقل بودن عقل [ در حكم به حجيت ظن ] ، جايى براى احتمال منع از امارات ظنى ديگر نيست ؛ زيرا بديهى است كه