بل هو يستلزمه فيما كان فى مورده أصل شرعى ، فلا يكون نهيه عنه رفعا لحكمه عن موضوعه ، بل به يرتفع موضوعه ، و ليس حال النهى عن سبب مفيد للظن إلا كالأمر بما لا يفيده ، و كما لا حكومة معه للعقل لا حكومة له معه ، و كما لا يصح به لحاظ حكمه الاشكال فيه ، لا يصح الاشكال فيه بلحاظه .
نعم لا بأس بالاشكال فيه فى نفسه ، كما أشكل فيه برأسه بملاحظة توهم استلزام النصب لمحاذير ، تقدم الكلام فى تقريرها و ما هو التحقيق فى جوابها فى جعل الطرق .
غاية الامر تلك المحاذير - التى تكون فيما إذا أخطأ الطريق المنصوب - كانت فى
شرح
بلكه نهى از ظن ، درحالى كه مورد آن نهى ، اصل شرعى باشد ، مستلزم نصب [ طريق ] است . بنابراين ، نهى شارع از ظن حاصل از سبب خاص ، [ مانند قياس ] ، به معناى رفع حكم عقل از موضوع حكم عقل نيست [ تا گفته شود : احكام عقلى ، پس از تمام بودن موضوعاتشان قابل رفع و تخصيص نيستند ] ، بلكه بواسطه نهى شارع ، موضوع حكم عقل مرتفع مىشود ، و حال نهى از سببى كه افاده ظن مىكند ، [ مانند : قياس ] ، همانند امر به چيزى است كه مفيد ظن نيست .
ازاينرو همانسان كه در صورت امر شارع [ به سببى كه مفيد ظن نيست ] ، حكومتى براى عقل نمىباشد ، بههمينترتيب با نهى از ظن خاص نيز عقل فاقد حكم است ، و همانسان كه به لحاظ حكم عقل نمىتوان در امرى كه اميد ظن نيست اشكال كرد ، بههمين ترتيب نيز در نهى از ظن خاص ، نمىتوان حكم عقل را ملاك اشكال قرار داد .