أو خصوص الاطمئنان لو فرض ممكنا ، جرى فى غير القياس ، فلا يكون العقل مستقلا ، إذ لعله نهى عن أمارة مثل ما نهى عن القياس بل و أزيد و اختفى علينا ، و لا دافع لهذا الاحتمال إلا قبح ذلك على الشارع ، إذ احتمال صدور ممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع إلا بقبحه ، و هذا من أفراد ما اشتهر من أن الدليل العقلى لا يقبل التخصيص ) . انتهى موضع الحاجة من كلامه ، زيد فى علو مقامه .
و أنت خبير بأنه لا وقع لهذا الاشكال ، بعد وضوح كون حكم العقل بذلك معلقا على عدم نصب الشارع طريقا واصلا ، و عدم حكمه به فيما كان هناك منصوب و لو كان أصلا ، بداهة أن من مقدمات حكمه عدم وجود علم و لا علمى ، فلا موضوع لحكمه مع أحدهما ، و النهى عن ظن حاصل من سبب ليس إلا كنصب شئ ،
شرح
يا اطمينانى در زمان انسداد ] ، مستقل نيست ؛ زيرا شارع ، از [ عمل كردن به ] امارهء [ ديگرى ] همانند قياس ، نهى كرده ، ولى نهى بر ما پوشيده مانده و دافعى براى اين احتمال وجود ندارد ، مگر قبح اين نهى در حق شارع [ حكيم ] ؛ زيرا احتمال صدور امر ممكن بالذات از حكيم دفع نمىشود ، مگر آنكه محكوم به قبح باشد [ و حال آنكه فرض شده در او هيچ قبحى نيست ، و وقتى منع از قياس قبح نداشت ، نبايد در منع از ظن غير قياسى نيز قبح وجود داشته باشد ، چنان كه اگر به قبح منع از ظن غيرقياسى معترف باشيم ، بايد منع از قياس را نيز قبيح بدانيم ، و اين به دليل قاعدهء مشهور « دليل عقلى قابل تخصيص نيست » مىباشد ] . و مورد بحث ، يكى از افراد اين قاعده مشهور است . [ پس نبايد ميان ظن قياسى و غيرقياسى تفاوت گذارد ] » . پايان مقدار نياز از سخن شيخ اعظم ، خداوند بر مقامش بيفزايد .
و تو خود آگاهى كه پس از واضح بودن حكم عقل به حجيت ظن بهطور مطلق [ و طريق بودنش ] ، درحالى كه معلق است بر اينكه شارع مقدس ، طريق واصلى را [ براى مكلف ] نصب نكرده باشد و عقل حكم ندهد به اينكه ظن در آنجايى كه طريقى نصب نشده باشد ، طريق حجت است ، هرچند آن طريق ، اصل باشد ، [ ديگر نبايد به اين اشكال اعتنا شود ] ؛ زيرا بديهى است از جمله مقدمات حكم عقل به حجيت ظن آن است كه علم و دليل علمى وجود نداشته باشد . بنابراين ، باوجود يكى از اين دو ، جايى براى حكم عقل وجود ندارد ، و [ بىترديد ] نهى از ظنى كه از سبب خاصّى ، [ همانند قياس ] حاصل شده ، فقط همانند نصب طريق و جعل اماره است ،