و كذا الحال على الامتناع مع ترجيح جانب الامر ، إلا أنه لا معصية عليه ، و أما عليه و ترجيح جانب النهى فيسقط به الامر به مطلقا فى غير العبادات ، لحصول الغرض الموجب له ، و أما فيها فلا ، مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه تقصيرا ، فإنه و إن كان متمكنا - مع عدم الالتفات - من قصد القربة ، و قد قصدها ، إلا أنه مع التقصير لا يصلح لان يتقرب به أصلا ، فلا يقع مقربا ، و بدونه لا يكاد يحصل به الغرض الموجب للامر به عبادة ، كما لا يخفى . و أما إذا لم يلتفت إليها قصورا ، و قد قصد القربة بإتيانه ،
شرح
همچنين است حال بنابر قول به امتناع ، مشروط بر آنكه طرف امر را ترجيح دهيم ، [ زيرا امر - بخاطر قوى بودنش - بر نهى مقدم شده ، در نتيجه نهى ساقط مىشود و امر باقى مىماند . پس حتى در عبادات امتثال شمرده مىشود ] ، جز آنكه بنابر قول به امتناع ، [ امتثال حاصل است ] بىآنكه معصيتى در كار باشد ، [ زيرا نهى ساقط شده است ] ؛ و اما بنابر قول به امتناع و ترجيح طرف نهى [ بخاطر قوى بودن طرف نهى ، بايد گفت : ] در غير عبادات [ - توصليات ، مانند : كندن قبر با بيل و كلنگ غصبى ] بهطور مطلق [ - خواه مكلف در حين انجام كار از حرمت آگاه باشد ، خواه جاهل باشد ( مقصر باشد يا قاصر ) ] امر بواسطهء بجاى آوردن مجمع عنوان ، ساقط مىشود ، زيرا غرضى كه موجب امر بود بدينترتيب حاصل شد . [ پس ، وجهى براى بقاى آن وجود ندارد ] ؛ و اما در عبادات ، [ مانند : نماز در خانهء غصبى ، بايد گفت : عمل باطل است و امر به عبادت ساقط ] نمىشود ، خواه با التفات و آگاهى به حرمت فعل باشد و خواه بدون التفات و آگاهى از روى تقصير [ - خواه جاهل مقصر باشد و خواه قاصر ] ، زيرا مكلف هرچند [ در اين صورت ] - به ملاحظهء عدم التفات [ به حرمت ] - متمكن از قصد قربت است و قصد قربت را نيز كرده ، ولى باوجود تقصير [ در جهل و عدم التفات ] ، صلاحيت ندارد با عمل بجاى آوردهشده [ - مجمع دو عنوان ] تقرب جويد ، بنابراين نمىتوان آن عمل را « مقرّب » خواند ، و در عبادات ، عمل بىآنكه مقرب باشد ، محصل غرضى كه موجب امر بوده نيست . چنان كه پوشيده نمىباشد . [ اينهمه ، در صورتى بود كه مكلف به حرمت تقصير و كوتاهى در آموختن احكام ملتفت نباشد ] و اما اگر از روى قصور ، به حرمت التفات نداشت در حالى كه در اتيان مجمع ، قصد قربت نيز كرد ،