كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 446
و يجوز الاحتياط فيها مع قيام الحجة النافية ، كما لا يخفى ، فما ظنك بما لا يجب الاخذ بموجبه إلا من باب الاحتياط ؟ فافهم . فصل قد اشتهر الاشكال بالقطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بتقرير الحكومة ، و تقريره على ما فى الرسائل أنه : ( كيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم مناطا للاطاعة و المعصية ، و يقبح على الآمر و المأمور التعدى عنه ، و مع ذلك يحصل الظن أو خصوص الاطمئنان من القياس ، و لا يجوّز الشارع العمل به ؟ فإن المنع عن العمل بما يقتضيه العقل من الظن ، بجا آوردن تكليف از باب احتياط ، جايز است چنان كه پوشيده نمىباشد ، بنابراين ، درصورتىكه أخذ به موجب ظن ، واجب نباشد ، مگر از باب احتياط گمان شما چيست [ - به طريق أولى مىتوان حكم به جواز احتياط در طرف ثبوت تكليف كرده و بجا آوردنش را جايز قرار داد ] . فافهم . فصل : خروج قياس از عموم نتيجه دليل انسداد [ ميان اصوليون ] اشكالى مطرح است مشهور كه : قطع داريم با قائل شدن به حكومت عقلى ، قياس از عموم نتيجهء انسداد خارج است ، تقرير اشكال - آنسان كه در رسائل شيخ اعظم آمده - چنين است : « طبق حكم عقل به اينكه ظن [ در حال انسداد ] همانند علم [ در حال انفتاح ] ، مناط اطاعت و عصيان است [ و موافقت با آن سبب حصول اطاعت و مخالفتش ، عصيان محسوب مىشود ] ، و از سوى ديگر بر آمر قبيح است كه از آن تعدى كند همانسان كه تجاوز مأمور از آن نيز قبيح است ، و با اين وجود از قياس ، ظن يا تنها اطمينان حاصل مىشود و شارع مقدس عمل به آن را تجويز نمىكند ؛ زيرا منع از عمل كردن به چيزى كه عقل آن را مىطلبد - : ظن يا فقط اطمينان - اگر فرض شود امر ممكنى است ، مىبايد در غير قياس [ - ظنونى كه از غير طريق قياس حاصل مىشود ] نيز جارى باشد و در نتيجه عقل [ در حكم به حجيت هرظنى