و أما تعميم النتيجة بأن قضية العلم الاجمالى بالطريق هو الاحتياط فى أطرافه ، فهو لا يكاد يتم إلا على تقدير كون النتيجة هو نصب الطريق و لو لم يصل أصلا ، مع أن التعميم بذلك لا يوجب العمل إلا على وفق المثبتات من الاطراف دون النافيات ، إلا فيما إذا كان هناك ناف من جميع الاصناف ، ضرورة أن الاحتياط فيها يقتضى رفع اليد عن الاحتياط فى المسألة الفرعية إذا لزم ، حيث لا ينافيه ، كيف ؟
شرح
و اما تعيم در نتيجه انسداد [ بنابر نظريه كشف ، و اينكه هرظنى ( أقوى و قوى ، قوى و ضعيف ) حجت است ] : مقتضاى علم اجمالى به ثبوت طريق آن است كه در اطراف آن احتياط كرد [ و به هرظنى عمل كرد ، چنان كه شيخ انصارى بدان متمايل بود ] ، تام و صحيح نيست ، مگر آنكه نتيجه را نصب طريق دانست ، هرچند از اساس طريق و اصل نباشد ، افزون بر اينكه چنين تعميمى سبب آن است كه از ميان ظنون واقع در اطراف علم اجمالى به خصوص آنهايى كه به مثبتات تكليف منتهى شدهاند عمل كرد ، نه ظنونى كه مقتضايشان نفى تكليف است ، مگر در موردى كه از همهء اصناف [ و در تمام اطراف علم اجمالى ] ظنونى كه نافى تكليف هستند وجود داشته باشند [ كه در چنين صورتى حجت بر نفى تكليف قائم بوده و بدينترتيب از تبعات تكليف و عقوبات احتمالى آن در امان واقع مىشويم ] ؛ زيرا بديهى است كه در اين صورت ، احتياط در آن است كه به ظنون نافى عمل شود ، ولى درعينحال اين احتياط مقتضى آن نيست كه از احتياط در مسألهء فرعى در صورت لزومش رفع يد كرد . [ و انجام نداد ] ؛ زيرا [ ظن به نفى تكليف ، هرگز ] با احتياط [ و انجام دادن آن ] منافات ندارد ؛ [ چرا كه ظن به عدم تكليف به معناى آن است كه براى تكليف اقتضايى براى انجام دادن وجود ندارد ، نه آنكه انجام دادن آن مفسدهدار و احتمالا و حرام باشد ، پس با آنكه حجت بر نفى آن قائم شده ، مىتوان احتياط كرد و تكليف محتمل را بهجاى آورد ] . چگونه مىتوان [ ميان ظن به نفى تكليف و جواز احتياط و امتثال آن ] به تنافى حكم كرد با آنكه اگر حجت بر نفى تكليف قائم شود ،