و من هنا ظهر حال القوة ، و لعل نظر من رجح بها إلى هذا الفرض ، و كان منع شيخنا العلامة - أعلى اللّه مقامه - عن الترجيح بهما ، بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل و لو بطريقه ، أو الطريق و لو لم يصل أصلا ، و بذلك ربما يوفق بين كلمات الاعلام فى المقام ، و عليك بالتأمل التام .
ثم لا يذهب عليك أن الترجيح بهما إنما هو على تقدير كفاية الراجح ، و إلا فلا بد من التعدى إلى غيره به مقدار الكفاية ، فيختلف الحال باختلاف الانظار بل الاحوال .
شرح
از اينجا حال ظن قوى [ نسبت به ظن ضعيف ] روشن مىشود [ كه باوجود ظن قوى نوبت به ظن ضعيف نمىرسد ] ، و شايد كسانى كه قوت را ملاك ترجيح [ برخى از ظنون بر برخى ] قرار دادهاند ، بههمين فرض باشد ، و اينكه شيخ اعظم أعلى اللّه مقامه از ترجيح به قوت ممانعت مىكرد ، ممكن است [ آن منع ] مبتنى براين باشد كه نتيجه انسداد ، حجيت طريق و اصل است ، هرچند به طريق آن باشد ، يا [ نتيجه حجيت ] طريق است ، هرچند از اساس و اصل نباشد ، و با همين سخن مىتوان ميان سخنان بزرگان اصول در اينجا سازش داد [ و گفت :
آنان كه ظن أقوى را بر قوى يا بر ضعيف مقدم مىدارند ؛ در صورتى است كه نتيجه دليل انسداد بنابر مسلك كشف ، حجيت طريقى باشد كه بنفسه و اصل است ، و آنان كه قوت را ملاك ترجيح نمىدانند ، دو مبناى ديگر را برگزيدهاند ] .
بر شماست كه بهطور كامل دقت كنيد .
بارى ، بر شما پوشيده نباشد ترجيح به واسطهء قوت ، در صورتى است كه ظنون راجح به مقدار كافى موجود باشد ، در غير اين صورت لازم است به مقدار كفايت از آنها تعدى كرد [ و ظن غير رايج را نيز عمل كرد ] . بنابراين ، با اختلاف انظار ، حال ، بلكه احوال نيز مختلف مىشود ؛ [ زيرا چهبسا براى شخص ، ظنون راجح به اندازهاى است كه نياز به تعدّى ندارد ، و در قبال او شخص ديگرى ممكن است باشد كه به اين مقدار از ظنون دسترسى پيدا نكرده ، پس نيازمند تعدّى است ، و اين اشخاص از نظر كميت ظنون غير راجح نيز باهم متفاوتند ، برخى به مقدار زيادى از اين ظنون بايد عمل كنند ، و برخى ديگر با اندكى از آنها نيازشان بر طرف مىشود ] .