فإنه حينئذ يقطع بكونه حجة ، كان غيره حجة أو لا ، و احتمال عدم حجيته بالخصوص لا ينافى القطع بحجيته بملاحظة الانسداد ، ضرورة أنه على الفرض لا يحتمل أن يكون غيره حجة بلا نصب قرينة ، و لكنه من المحتمل أن يكون هو الحجة دون غيره ، لما فيه من خصوصية الظن بالاعتبار ، و بالجملة الامر يدور بين حجية الكل و حجيته ، فيكون مقطوع الاعتبار .
شرح
براين مبنا كه نتيجه مقدمات را حجيت طريقى كه بنفسه و اصل است بدانيم ، زيرا در اين صورت [ كه نتيجه ، همان طريق و اصل بنفسه است ] ، يقين به حجيت ظن يادشده بيابيم ، خواه غير آن ، حجت باشد و خواه نباشد . و احتمال حجت نبودن آن از باب ظنّ خاص ، منافات ندارد با اينكه به حجيت آن از باب دليل انسداد يقين داشته باشيم ؛ زيرا بديهى است طبق فرض [ - حجيت طريق و اصل ] ، احتمال نمىرود كه غير ظن أقوى حجت باشد ، بىآنكه قرينهاى [ بر حجيّت غير آن ] نصب شده باشد ، ولى احتمال مىرود ظن خبرى حجت باشد ، نه غير آن ، [ مانند : ظن حاصل از اجماع ] ؛ زيرا در ظن خبرى خصوصيت ظن به اعتبار وجود دارد [ كه در غير آن وجود ندارد . به ديگر سخن : تنها طريقى كه به اعتبارش بايد حكم كرد ظن أقوى است و بر غير آن هيچ دليلى وجود ندارد ، مگر آنكه قرينهاى جداگانه غير از دليل انسداد قائم شود و به تعبير ديگر : طبق فرض يادشده ، هيچ احتمال نمىرود كه غير ظن أقوى حجت باشد ، درحالى كه احتمال اعتبار حجيت خصوص اين ظن قوى و جدى مىرود ] . خلاصه : امر دائر است ميان حجت بودن تمام ظنون [ - خواه مظنون الاعتبار باشد ، خواه نباشد ] و خصوص حجيت ظن أقوى كه [ در چنين دورانى ] ، قطع و يقين به اعتبار ظن أقوى [ - مظنون اعتبار ] مىيابيم ؛ [ زيرا درصورتىكه تمام ظنون حجت باشند ، ظن أقوى نيز حجت است ، ولى درصورتىكه خصوص آن حجت باشد ، غير آن ، حجت نيست ، حجيت آن يقينى و قطعى است ] .