لو لم يكن بينها متيقن الاعتبار ، لو لم يلزم منه محذور ، و إلا لزم التنزل إلى حكومة العقل بالاستقلال ، فتأمل فإن المقام من مزال الاقدام .
وهم و دفع : لعلك تقول : إن القدر المتيقن الوافى لو كان فى البين لما كان مجال لدليل الانسداد ، ضرورة أنه من مقدماته انسداد باب العلمى أيضا .
لكنك غفلت عن أن المراد ما إذا كان اليقين بالاعتبار من قبله ، لاجل اليقين بأنه لو كان شئ حجة شرعا كان هذا الشئ حجة قطعا ، بداهة أن الدليل على أحد المتلازمين إنما هو الدليل على الآخر ، لا الدليل على الملازمة .
ثم لا يخفى أن الظن باعتبار ظن بالخصوص ، يوجب اليقين باعتباره من باب دليل الانسداد على تقرير الكشف بناء على كون النتيجة هو الطريق الواصل بنفسه ،
شرح
مشروط بر آنكه ميان آنها متيقن الاعتبار وجود نداشته باشد و نيز محذورى ، [ مانند : عسر و خرج و اختلال نظام ] ، از احتياط كردن پديد نيايد ، در غير اين صورت [ - در صورت پديد آمدن محذور ، يا وجود داشتن متيقن الاعتبار ] ، بايد از احتياط تنزل كرده و به آنچه عقل بهطور مستقل حكم مىكند . گردن نهاد تأمل كنيد كه اينجا محل لغزش قدمهاست .
وهم و دفع : شايد [ توهم كرده و ] بگوييد : اگر قدر متيقن كه وافى [ به تكاليف و احكام ] است ، در بين باشد ، جايى براى دليل انسداد نيست ، زيرا بديهى است يكى از مقدمات اين دليل ، انسداد باب علمى نيز است [ و با بودن قدر متيقن به مقدار كافى و وافى اين باب منفتح بوده و در نتيجه دليل انسداد جارى نمىشود ] .
[ دفع توهم : ] ولى از اين غفلت كردهايد كه مراد آن است كه : يقين به اعتبار ظنّى كه از جانب دليل انسداد آمده ، عبارتست از چنين يقينى كه اگر شىء شرعا حجت باشد ، آن شىء [ همين ظن است كه ] قطعا حجت است ، زيرا بديهى است دليل بر احد متلازمين ، دليل بر ديگرى نيز هست ، نه آنكه دليل بر اصل ملازمه فرض شود .