على متيقن الاعتبار منها أو مظنونه ، بإجراء مقدمات دليل الانسداد حينئذ مرة أو مرات فى تعيين الطريق المنصوب ، حتى ينتهى إلى ظن واحد أو إلى ظنون متعددة لا تفاوت بينها ، فيحكم بحجية كلها ، أو متفاوتة يكون بعضها الوافى متيقن الاعتبار ، فيقتصر عليه .
و أما بحسب الموارد و المرتبة ، فكما إذا كانت النتيجة هى الطريق الواصل بنفسه ، فتدبر جيدا .
و لو قيل بأن النتيجة هو الطريق و لو لم يصل أصلا ، فالاهمال فيها يكون من الجهات ، و لا محيص حينئذ إلا من الاحتياط فى الطريق بمراعاة اطراف الاحتمال
شرح
اسباب ظنّ وجود ندارد ، درصورتىكه در آنها هيچ تفاوتى نباشد ، يا ميان آنها [ براى ظنّ ] سبب واحدى بيش نباشد ، و در غير آن لازم است به سببى كه متيقن يا مظنون الاعتبار است بسنده شود ، بدينترتيب كه در اين صورت [ - در صورت وجود متيقن يا مظنون الاعتبار ] مىبايد مقدمات دليل انسداد را يك يا چندبار جهت تعيين طريق منصوب ، جارى كرد ، تا در آخر به يك ظن يا چند ظن متعدد كه ميانشان تفاوتى نيست ، منتهى شود ، آنگاه به حجيت تمام آنها حكم كرد يا به ظنون متعددى كه ميانشان تفاوت است دست يافت كه [ اگر در اين فرض ] ، برخى از آنها متيقن الاعتبار باشد به همان مقدار [ كافى و وافى ] بسنده شود .
و اما برحسب موارد و مراتب ، حكم همان است كه نتيجه طريقى باشد كه به نفسه و اصل است [ چنان كه گفته آمد ] ، پس به نيكى تدبر كنيد .
و اگر گفته شود كه : نتيجهء [ مقدمات انسداد ] ، حجيّت طريق است ، هرچند از اساس و اصل نباشد ، [ يعنى : مقدمات نتيجه دهد كه شارع ، طريقى قرار داده است ، ولى غير معلوم است ، و ميان طرقى كه در دست ماست ، معلوم نيست ؛ حكم آن است كه : ] از جهات سهگانه [ - مورد ، سبب ، مرتبه ] در نتيجه ، اهمال ثابت است و در چنين صورتى [ كه اهمال از همهء جهات ثابت است ] ، گريزى نيست ، مگر آنكه در طريق ، احتياط كرده و رعايت اطراف احتمال بشود . [ پس به هرطريقى كه طرف علم اجمالى است عمل مىكنيم ، مانند : عمل به خبر ، اجماع ، شهرت و سيره ] ،