تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
و صحة نصبه الطريق و جعله فى كل حال بملاك يوجب نصبه و حكمة داعية إليه ، لا تنافى استقلال العقل بلزوم الاطاعة بنحو حال الانسداد ، كما يحكم بلزومها بنحو آخر حال الانفتاح ، من دون استكشاف حكم الشارع بلزومها مولويا ، لما عرفت . فانقدح بذلك عدم صحة تقرير المقدمات إلا على نحو الحكومة دون الكشف ، و عليها فلا إهمال فى النتيجة أصلا ، سببا و موردا و مرتبة ، لعدم تطرق الاهمال و الاجمال فى حكم العقل ، كما لا يخفى . أما بحسب الاسباب فلا تفاوت بنظره فيها .
شرح
صحت نصب و جعل طريق ظنى [ از سوى شارع ] ، درهرحال [ - انفتاح باشد يا انسداد ] ، به ملاكى كه نصب آن را ايجاب مىكند ، و نيز وجود حكمتى كه داعى براى نصب طريق هست ، با استقلال عقل به لزوم اطاعت در زمان انسداد ، به نحوى ، [ مانند ظنّ ] ، ناسازگارى ندارد ، همان‌سان كه حكم عقل به لزوم اطاعت به نحوى ديگر ، [ مانند : قطع ] ، در زمان انفتاح علم ، ثابت است ، بىآنكه حكم شارع به لزوم اطاعت به‌طور مولوى را بتوان كشف كرد ؛ به دليلى كه دانستيد .

نتيجهء حكومت

از مطالبى كه گفته آمد ، روشن مىشود كه مقدمات انسداد را فقط مىتوان به نحو حكومت عقلى تقرير كرد ، نه كشف ؛ و بنابر حكومت ، در نتيجه مقدمات انسداد ، از اساس اهمال و اجمالى نيست ، نه از جهت سبب ، نه از جهت مورد و نه از جهت مرتبه ، زيرا در حكم عقلى ، هرگز اهمال و اجمال راه ندارد . چنان كه پوشيده نيست .

علت عدم اجمال در نتيجه دليل انسداد برحسب محتملات كشف ( سبب ، مورد ، مرتبه )

اما [ علت عدم اجمال و اهمال در نتيجه دليل انسداد ] برحسب اسباب [ حصول ظن ] ، آن است كه : به نظر عقل درميان اسباب ، تفاوتى نيست ، [ تا عقل در مقدم داشتن هركدام بر ديگرى ، به دنبال مرجّح باشد ، و اگر مرجّحى نيافت متحير بماند و در حكمش اهمال و اجمال پيدا شود ] .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 438 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى