كان من مسألة الاجتماع ، و كلما لم تكن هناك دلالة عليه ، فهو من باب التعارض مطلقا ، إذا كانت هناك دلالة على انتفائه فى أحدهما بلا تعيين و لو على الجواز ، و إلا فعلى الامتناع .
العاشر : إنه لا إشكال فى سقوط الامر و حصول الامتثال بإتيان المجمع بداعى الامر على الجواز مطلقا ، و لو فى العبادات ، و أن كان معصية للنهى أيضا ،
شرح
از [ مصاديق ] مسألهء اجتماع [ امر و نهى و باب تزاحم ] خواهد بود ، و هرگاه در مورد اجتماع ، چنين دليلى بر ثبوت مقتضى وجود نداشته باشد ، آن مورد ، از باب تعارض است ، [ نه از باب تزاحم و مسأله اجتماع امر و نهى ] مطلقا : خواه بنابر قول به جواز اجتماع [ و خواه بنابر قول به امتناع اجتماع ] ، مشروط بر آنكه در مورد اجتماع ، دليلى كه بهطور غيرمعين بر انتفاء [ ملاك و مناط و ] مقتضى ، در يكى از دو دليل ، دلالت كند وجود داشته باشد ، [ زيرا در صورت معين بودن ، دليل معين ساقط مىشود و دليل ديگر بدون معارض مىماند ] ، در غير اين صورت [ - اگر دليلى بر انتفاء مقتضى در يكى از آن دو در دست نباشد ، در صورت عدم دليل بر وجود مقتضى ] فقط بنابر قول به امتناع ، مورد اجتماع از مصاديق مسألهء تعارض مىشود ، [ زيرا طبق اين قول ، مناط مسأله اجتماع ( تزاحم ) كه وجود مقتضى براى هردو حكم است احراز نشده . پس در باب تعارض داخل است ولى بنابر قول به جواز ، از باب تزاحم ( اجتماع ) خواهد بود ، به خاطر عدم منافات بين آن دو ] .