و المورد هاهنا غير قابل له ، فإن الاطاعة الظنية التى يستقل العقل بكفايتها فى حال الانسداد إنما هى بمعنى عدم جواز مؤاخذة الشارع بأزيد منها ، و عدم جواز اقتصار المكلف بدونها ، و مؤاخذة الشارع غير قابلة لحكمه ، و هو واضح .
و اقتصار المكلف بما دونها ، لما كان بنفسه موجبا للعقاب مطلقا ، أو فيما أصاب الظن ، كما أنها بنفسها موجبة للثواب أخطأ أو أصاب من دون حاجة إلى أمر بها أو نهى عن مخالفتها ، كان حكم الشارع فيه مولويا بلا ملاك يوجبه ، كما لا يخفى ، و لا بأس به إرشاديا ، كما هو شأنه فى حكمه بوجوب الاطاعة و حرمة المعصية .
شرح
قابليت حكم شرعى را داشته باشد ، و حال آنكه مورد بحث در اينجا [ در مقام اطاعت ظنى در حال انسداد ] ، براى آن [ - براى حكم شرعى به حجيت ظن از باب مولوى ] قابليت ندارد ؛ زيرا اطاعت ظنّىاى كه عقل بهطور مستقل به كفايت آن در حال انسداد حكم مىكند ، به اين معنا است كه ممكن نيست شارع مقدس به بيش از آن مؤاخذه كند ، چنان كه جايز نيست ، مكلّف به كمتر از آن ، [ مانند :
اطاعت شكى و وهمى ] بسنده كند ، و مؤاخذه كردن شارع قابليت اين را ندارد كه مورد حكم شرع قرار گيرد ؛ [ زيرا استحقاق عقوبت و عدم آن از احكام مستقل عقلى است ] ، و اين روشن است .