إن قلت : كيف يستلزمه الظن بالواقع ؟ مع أنه ربما يقطع بعدم حكمه به معه ، كما إذا كان من القياس ، و هذا بخلاف الظن بالطريق ، فإنه يستلزمه و لو كان من القياس .
قلت : الظن بالواقع أيضا يستلزم الظن بحكمه بالتفريغ ، و لا ينافى القطع بعدم حجيته لدى الشارع ، و عدم كون المكلف معذورا - إذا عمل به فيهما - فيما أخطأ ، بل كان مستحقا للعقاب - و لو فيما أصاب - لو بنى على حجيته و الاقتصار عليه لتجريه ، فافهم .
شرح
اگر بگوييد : چگونه ممكن است [ ظن به حكم شارع به فراغت ذمه ] ، مستلزم ظن به واقع باشد ، با اينكه چه بسا با ظنّ به واقع ، قطع و يقين داريم كه شارع حكم به فراغت ذمه نكرده ، مانند موردى كه ظنّ از راه قياس ، [ به واقع ] پيدا شود [ كه مىتوان گفت : به واقع ظن داريم ، ولى شارع آن را قطعا امضا نكرده ، بلكه حكم به عدم فراغت ذمه كرده است ] ، و اين بر خلاف ظنّ به طريق است ، زيرا ظن به طريق ، مستلزم ظن به حكم شارع به فراغت ذمه است ، هرچند طريق مظنون ، قياس باشد .
[ در پاسخ ] گوييم : ظنّ به واقع [ و نيز ظن به طريق ، هردو ] مستلزم « 1 » ظن به حكم شارع به تفريغ ذمهاند ؛ [ زيرا بجاى آوردن واقع ، سبب فراغت ذمه است ، خواه بهطور قطعى و خواه بهطور ظنّى ] ، و اين استلزام ، منافاتى با قطع به عدم حجيّت قياس نزد شارع ندارد . و نيز با معذور نبودن مكلف ، هرگاه به آن عمل كند ، درصورتىكه بخطا رود ، نيز هيچ منافاتى ندارد ؛ [ چرا كه خطا از روى تقصير بوده ] ، بلكه وى [ حتى در جايى كه طريق منهى ، همانند : قياس ، به صواب رود نيز ] مستحق عقاب است ، مشروط بر آنكه ، بنابر حجيت ظنّ قياسى گذارده شود ، و [ در مقام امتثال ] به صرف آن ، بسنده شود ، و علت [ استحقاق عقاب ] آن است كه وى در عمل به آن ، مرتكب تجرّى شده است . [ نتيجه : حكم شارع به تفريغ ذمه ، از احكام وضعى است ، و استحقاق عقاب ، اثر عقلى است كه بر حكم تكليفى بار مىشود ، و ميان آندو هيچ تنافى وجود ندارد ] . فافهم .
هامش
( 1 ) . و آن بدليل بديهى بودن ملازمه ميان بجا آوردن مورد تكليف واقعا و حكم شارع به فراغت است ، و شاهد بر آن ، عدم جواز حكم به عدم آن است ، اگر پرسيده شود از انجام مأمور به بر وجهش ، آيا مفرّغ است ؟ و لزوم حكم شارع به مفرّغ بودن ، در غير اين صورت ، عدم اجزاى امر واقعى لازم مىآيد ، و بطلان آن واضح است ( مؤلف قدّس سرّه ) .