إنما هو العقل ، و ليس للشارع فى هذا الباب حكم مولوى يتبعه حكم العقل ، و لو حكم فى هذا الباب كان بتبع حكمه إرشادا إليه ، و قد عرفت استقلاله بكون الواقع بما هو هو مفرّغ ، و أن القطع به حقيقة أو تعبدا مؤمّن جزما ، و أن المؤمّن فى حال الانسداد هو الظن بما كان القطع به مؤمّنا حال الانفتاح ، فيكون الظن بالواقع أيضا مؤمّنا حال الانسداد .
و ثانيا : سلمنا ذلك ، لكن حكمه بتفريغ الذمة - فيما إذا أتى المكلف بمؤدى الطريق المنصوب - ليس إلا بدعوى أن النصب يستلزمه ، مع أن دعوى أن التكليف بالواقع يستلزم حكمه بالتفريغ فيما إذا أتى به أولى ، كما لا يخفى ، فيكون الظن به ظنا بالحكم بالتفريغ أيضا .
شرح
[ - فراغت ذمه ] ، مولوى نيست ، تا حكم عقل تابع آن باشد [ و افراغ ذمه ، از نظر شرع ، لازم باشد ، تا گفته شود : افراغ شرعى ، تنها با متابعت طريق است ] ، و اگر هم شارع مقدس در اين باب حكمى داشته باشد ، تابع حكم عقل و ارشاد به همان حكم عقل است و دانستيد كه عقل بجاى آوردن واقع از آن جهت كه واقع است را فارغكنندهء ذمه دانسته و قطع به واقع ، بهطور حقيقت يا تعبد ، [ با نصب امارهاى كه مؤدّى بدان است ] را بهطور جزم ، مؤمّن معرفى مىكند [ يعنى در زمان انتفاح باب علم و علمى ، عقل حكم مىكند كه : علم به انجام دادن واقع بما هو واقع ، مؤمّن از عقوبت است ، پس ] در زمان انسداد [ نيز عقل ] ، مؤمّن را ظنّ به همان چيزى مىداند كه در حال انفتاح علم به آن ، مؤمّن قطع مىباشد ، در نتيجه :
در حال انسداد ، ظنّ به واقع نيز مؤمن از عقوبت است [ نه ظن به طريق ] .
دوم آنكه : بر فرض اين [ كه حاكم مستقل در باب تفريغ ذمه ، شارع است ] را بپذيريم ، ولى در موردى كه مكلّف مؤدّاى طريق منصوب را بجاى آورد ، حكم شارع به فراغت ذمّه ، تنها به صرف اين ادعا است كه : نصب طريق ، مستلزم حكم به تفريغ ذمه است ، درحالى كه اين ادّعا كه : تكليف به واقع در جايى كه مكلّف آن را بجا آورد ، مستلزم حكم شارع به فراغت است ، بهتر و سزاوارتر است ، چنان كه پوشيده نيست . بنابراين ، ظن به واقع ، [ همانند : ظنّ به طريق ] ، ظن به حكم شارع به تفريغ ذمه را نيز به همراه دارد .