فحينئذ نقول : إن صح لنا تحصيل العلم بتفريغ ذمتنا فى حكم الشارع ، فلا إشكال فى وجوبه و حصول البراءة به ، و إن انسد علينا سبيل العلم كان الواجب علينا تحصيل الظن بالبراءة فى حكمه ، إذ هو الاقرب إلى العلم به ، فيتعين الاخذ به عند التنزل من العلم فى حكم العقل ، بعد انسداد سبيل العلم و القطع ببقاء التكليف ، دون ما يحصل معه الظن بأداء الواقع ، كما يدعيه القائل بأصالة حجية الظن ) . انتهى موضع الحاجة من كلامه ، زيد فى علو مقامه .
و فيه اولا : إن الحاكم على الاستقلال فى باب تفريغ الذمة بالاطاعة و الامتثال
شرح
در اين صورت [ - هرگاه اين مقدمات روشن و حاصل شد : قطع به ثبوت احكام ، مهم احراز فراغت ذمه است ، جعل طريق ملزوم فراغت ذمه است ] ، مىگوييم : اگر تحصيل علم به فراغت ذمه در حكم شارع ، برايمان صحيح و ممكن بود [ و بتوانيم به حكم شارع ، قطع يابيم ، كه ما را فارغ الذمه قرار داده ] ، در اين صورت ، تحصيل چنين علمى و حصول برائت [ از اشتغال يقينى ] بوسيلهء آن علم ، بدون اشكال [ و اختلاف نظرى ] واجب است ، ولى اگر راه تحصيل علم [ به برائت ] براى ما منسد باشد ، آنچه واجب و لازم است ، تحصيل ظن به برائت در حكم شارع است ، [ و بايد عملى انجام دهيم كه به حكم شارع ، ظن به فراغت ذمهء خود بيابيم ] ؛ زيرا ظن نزديكترين طرق به علم [ و به فراغت ذمه ] مىباشد .
بنابراين ، پس از تنزل از علم [ به سبب انسداد ] در حكم عقل - پس از انسداد سبيل علم و قطع به بقاى تكليف - أخذ به ظنّ [ به طريق ] ، متعيّن است ؛ [ زيرا زمانى كه برحسب فرض ، باب علم به احكام منسد بود و از سوى ديگر به بقاى تكاليف ، قطع و علم داشتيم ، عقل ، تنها حكم مىكند كه طريق مظنون حجت و متعين است ] - نه آنچه با آن ظنّ به اداء واقع حاصل مىشود ، چنان كه قائل به اصالت حجيت ظن ، چنين ادعايى دارد . مقدار نياز از سخن صاحب « حاشيه » پايان يافت ، خداوند بر مقامش بيفزايد .
در اين سخن او اشكال است ، نخست آنكه : حاكم مستقل در باب فراغت ذمه [ از حكم شرعى ] ، و حصول اطاعت و امتثال ، عقل است ، و حكم شارع در اين باب