بكذب أحد الدليلين ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين . و أما على القول بالامتناع فالاطلاقان متنافيان ، من غير دلالة على ثبوت المقتضى للحكمين فى مورد الاجتماع أصلا ، فإن انتفاء أحد المتنافيين ، كما يمكن أن يكون لاجل المانع مع ثبوت المقتضى له ، يمكن أن يكون لاجل انتفائه ، إلا أن يقال : إن قضية التوفيق بينهما ، هو حمل كل منهما على الحكم الاقتضائى ، لو لم يكن أحدهما أظهر ، و إلا فخصوص الظاهر منهما .
فتلخص أنه كلما كانت هناك دلالة على ثبوت المقتضى فى الحكمين ،
شرح
مگر آنكه [ از دليل خارجى ] اجمالا بدانيم كه يكى از دو دليل ، كاذب [ و بر خلاف واقع ] است ، كه در اين صورت [ از محل بحث خارج بوده و در باب تعارض داخل مىشود و ] با آن دو دليل معاملهء متعارضين مىشود . و اما بنابر قول به امتناع ، دو دليل مطلق ، با يكديگر متنافى [ و متعارض ] بوده [ و بنابر قول به امتناع ، محال است هردو صادق باشند ، پس داخل باب تعارض شده و احكام آن باب را خواهند داشت ] ، بىآنكه هيچ دليلى بر ثبوت مقتضى براى هردو حكم در مورد اجتماع دلالت كند . [ بنابراين ، يكى از دو اطلاق ، منتفى و ساقط است ] ، زيرا همانسان كه انتفاء يكى از دو متنافى ، با داشتن مقتضى براى يكى از آن دو ، ممكن است بواسطهء مانع [ - تحقق معارض ] باشد ، بههمين ترتيب نيز ممكن است كه انتفاء مقتضى ، موجب آن شده باشد [ و در هردو صورت ، همانسان كه اشارت رفت يكى از دو اطلاق ، ساقط و منتفى مىشود ] ، مگر آنكه گفته شود : مقتضاى جمع بين دو دليل آن است كه هركدام از آن دو را بايد بر حكم اقتضايى حمل كرد [ و روشن است كه احكام در مرحلهء اقتضائى باهم منافات و تعارض ندارند ] ، مشروط بر آنكه [ هردو اطلاق ، ظاهر باشند و ] هيچكدام اظهر از ديگرى نباشد ، زيرا در صورت اظهر بودن يكى از آن دو [ و ظاهر بودن ديگرى ] . تنها ظاهر بر حكم اقتضايى حمل مىشود . [ و اظهر بر حكم فعلى حمل مىگردد و بدينترتيب ، تعارض ، علاج مىشود ] .
فشردهء سخن آنكه : در اينجا [ - در مورد اجتماع امر و نهى ] ، هرگاه دليلى باشد كه بر ثبوت مقتضى [ و مناط ] در دو حكم ، دلالت كند ، اين مورد [ طبق هردو قول ]