و كلفنا تكليفا فعليا بالعمل بمؤدى طرق مخصوصة ، و حيث أنه لا سبيل غالبا إلى تعيينها بالقطع ، و لا بطريق يقطع من السمع بقيامه بالخصوص ، أو قيام طريقه كذلك مقام القطع و لو بعد تعذره ، فلا ريب أن الوظيفة فى مثل ذلك به حكم العقل إنما هو الرجوع فى تعيين ذلك الطريق إلى الظن الفعلى الذى لا دليل على عدم حجيته ، لانه أقرب إلى العلم ، و إلى إصابة الواقع مما عداه .
و فيه : اولا - بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة باقية فيما بأيدينا من الطرق الغير العلمية ، و عدم وجود المتيقن بينها أصلا - أن قضية ذلك هو الاحتياط فى أطراف هذه الطرق المعلومة بالاجمال لا تعيينها بالظن .
شرح
هرچند در زمان تعذّر علم ، بههمين ترتيب نيز قطع داريم كه شارع مقدس براى اين احكام ، طريق ويژهاى جعل كرده و ما را بالفعل ، مكلف به عمل به مؤدّاى اين طريق ويژه كرده است ، ولى چون براى ما در غالب موارد راهى قطعى [ و يقينى ] براى تعيين اين طرق نيست ، چنان كه [ راهى نيست براى تعيين آنها ] به طريقى كه از دليل شنيدارى قطع يابيم كه طريق يادشده بجاى علم قرار داده شده ، و با طريقى كه خود بتواند بالخصوص بجاى قطع بنشيند ، هرچند پس از تعذّر قطع [ و انسداد باب علم و علمى ] باشد ، بىترديد در امثال چنين موردى براى تعيين طريق يادشده ، به حكم عقل رجوع كردن ، با ظنّ فعلى است [ نه شأنى ] ، كه هيچ دليل معتبر ويژهاى بر حجيت آن نداريم ، زيرا ظن به طريق ، اقرب طرق ، از طرق ديگر است ، به علم و به رسيدن به واقع .
در اين سخن [ صاحب فصول ] اشكال است ؛ نخست آنكه پس از پذيرفتن اينكه به نصب طرق خاص و ويژه - كه غيرعلمى و در نزد ما باقىاند - علم داشته و ميان آن طرق محتمل ، هيچكدام قدر متيقن نيستند ، [ گوييم : ] مقتضاى اين سخن آن است كه در اطراف اين طرق معلوم به اجمال ، بايد احتياط كرد [ و به همه عمل كرد ] ، نه آنكه به خصوص مظنون عمل كرد [ و آن را در مقام طريقيت متعين دانست ] .