و ترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها ، و لو بعد استكشاف وجوب الاحتياط فى الجملة شرعا ، بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعا أو عقلا - على ما عرفت تفصيله - هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النظر الدقيق ، فافهم و تدبر جيدا .
فصل
هل قضية المقدمات على تقدير سلامتها هى حجية الظن بالواقع ، أو بالطريق ، أو بهما ؟ أقوال :
و التحقيق أن يقال : إنه لا شبهة فى أن همّ العقل فى كل حال إنما هو تحصيل الأمن من تبعة التكاليف المعلومة ، من العقوبة على مخالفتها ، كما لا شبهة فى استقلاله فى تعيين ما هو المؤمّن منها ، و فى أن كلما كان القطع به مؤمّنا فى حال الانفتاح
شرح
و ترجيح تكاليف مظنون در آن موارد بر غير مظنون ، [ مانند : مشكوك و موهوم ] مىباشد ، هرچند اين حكم عقلى ، پس از استكشاف وجوب اجمالى احتياط شرعى باشد ، و پس از آنكه عقلا يا شرعا معلوم شود كه [ به حكم قاعده نفى عسر و حرج ] احتياط تام واجب نمىباشد - بنابر تفصيلى كه دانستيد - اين ، همان تحقيقى است كه نظر دقيق ، مساعد و مطابق آن است . پس بفهميد و به نيكى تدبر كنيد .