لعدم نهوض طريق معتبر و لا ما هو من أطراف العلم به على خلافه ، فافهم .
و كذا كل مورد لم يجر فيه الاصل المثبت ، للعمل بانتقاض الحالة السابقة فيه إجمالا بسبب العلم به ، أو بقيام أمارة معتبرة عليه فى بعض أطرافه ، بناء على عدم جريانه بذلك .
و ثانيا : لو سلم أن قضيته لزوم التنزّل إلى الظن ، فتوهّم أن الوظيفة حينئذ هو خصوص الظن بالطريق فاسد قطعا ، و ذلك لعدم كونه أقرب إلى العلم و إصابة الواقع من الظن ، بكونه مؤدى طريق معتبر من دون الظن بحجية طريق أصلا ، و من الظن بالواقع ، كما لا يخفى .
شرح
بهطور مطلق به اصل جارى در مقام رجوع كرد ، هرچند آن اصل ؛ نافى تكليف باشد ، زيرا دليل و طريق معتبرى بر خلاف اصل در مسأله نداريم ، و فرض آن است كه اطراف علم اجمالى بواسطه تعارض ، تساقط كردهاند .
و نيز از موردى كه به دليل علم به انتقاض حالت پيشين ، اصل مثبت [ - استصحاب ثبوت تكليف ] ، - به سبب علم اجمالى به انتقاض حالت پيشين - درآن جارى نشود [ كه جايى براى احتياط نيست ] ، و يا امارهء معتبرى بر انتقاض حالت پيشين ، در برخى اطراف [ علم اجمالى به تكليف ] قائم شود - بنابر قول به عدم جريان استصحاب ، با علم به انتقاض حالت پيشين [ يا : قيام اماره معتبر بر آن .
در نتيجه پس از سقوط استصحاب تكليف ، جاى اخذ نفى تكليف است ] .
دوم آنكه : اگر بپذيريم كه مقتضاى علم اجمالى يادشده ، لزوم تنزّل به ظن [ و حجيت طرق ظنّى ] است ، [ نه احتياط در طرق محتمل ، گوييم ] اين توهم كه :
وظيفه در اين صورت [ - در صورت حجيت ظنّ ] ، عمل كردن به خصوص ظنّ به طريق است [ و حجيتى در ظنّ به حكم نيست ] ، بهطور قطع فاسد و باطل است ؛ زيرا ظن به طريق ، از ظنّ به مؤدّاى طريق معتبر - بدون ظن به حجيت طريق ، از اساس - به علم و اصابت به واقع ، نزديكتر نيست [ تا بر آن مقدم باشد ] ، چنان كه از ظنّ به واقع نيز نزديكتر نمىباشد ، و اين امرى پوشيده نيست .