كان الظن به مؤمّنا حال الانسداد جزما ، و أن المؤمّن فى حال الانفتاح هو القطع بإتيان المكلف به الواقعى بما هو كذلك ، لا بما هو معلوم و مؤدى الطريق و متعلق العلم ، و هو طريق شرعا و عقلا ، أو بإتيانه الجعلى ، و ذلك لأن العقل قد استقل بأن الاتيان بالمكلف به الحقيقى بما هو هو ، لا بما هو مؤدى الطريق مبرئ للذمة قطعا .
كيف ؟ و قد عرفت أن القطع بنفسه طريق لا يكاد تناله يد الجعل إحداثا و إمضاء ، إثباتا و نفيا ، و لا يخفى أن قضية ذلك هو التنزل إلى الظن بكل واحد من الواقع و الطريق ، و لا منشأ لتوهم الاختصاص بالظن بالواقع إلا توهم أنه قضية اختصاص المقدمات بالفروع ، لعدم انسداد باب العلم فى الاصول ، و عدم إلجاء فى التنزل إلى الظن فيها ،
شرح
ظن به آن مؤمّن از عقاب به حساب مىآيد . مؤمّن در حال انفتاح ، 1 . يا قطع به انجام مكلّف به واقعى است به لحاظ آنكه واقعى است ، نه به لحاظ معلوم بودن و مؤدّاى طريق قرار گرفتن و متعلق علم واقع شدن است ، و علم ، شرعا و عقلا طريق است ، 2 . و يا قطع به انجام مكلّف به جعلى مىباشد ، [ به اين صورت كه اماره يا اصل بر حكم اقامه شده و قطع به آن تعلق گرفته است ] ؛ زيرا عقل بهطور استقلال حكم مىكند كه مكلّف به حقيقى به اعتبار حقيقى بودن - نه به لحاظ مؤدّاى طريق قرار گرفتن - قطعا برىكنندهء اشتغال ذمه است .
چگونه چنين نباشد ؟ و حال آنكه دانستيد كه قطع بهخودىخود طريق است و دست جعل بدان نمىرسد ، نه از نظر احداث ، نه امضا ، نه اثبات و نه نفى . و پوشيده نماند كه مقتضاى اين سخن آن است كه [ در زمان انسداد ] ، بايد تنزّل كرده و ظنّ به هركدام از واقع و طريق را مؤمّن قرار داد . و منشأى براى اين توهم وجود ندارد كه [ مقتضاى تماميت مقدمات پنجگانه ] اختصاص [ حجيت ظن در حال انسداد ] به ظن به واقع است [ و ظن به طريق حجت نيست ] ، ولى چنين پنداشته شده كه [ مىتوان براى اين توهم ، وجهى يافت و آن اينكه ] :
مقتضاى اختصاص مقدمات انسداد به فروع ، آن است كه باب علم ، در اصول منسد نيست ، و هيچ الجائى نداريم كه در آن اصول ، به ظنّ تنزّل كنيم ،