كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 429
لا يقال : إنما لا يكون أقرب من الظن بالواقع ، إذا لم يصرف التكليف الفعلى عنه إلى مؤديات الطرق و لو بنحو التقييذ ، فإن الالتزام به بعيد ، إذ الصرف لو لم يكن تصويبا محالا ، فلا أقل من كونه مجمعا على بطلانه ، ضرورة أن القطع بالواقع يجدى فى الاجزاء بما هو واقع ، لا بما هو مؤدى طريق القطع ، كما عرفت . و من هنا انقدح أن التقييد أيضا غير سديد ، مع أن الالتزام بذلك غير مفيد ، فإن الظن بالواقع فيما ابتلى به من التكاليف لا يكاد ينفك عن الظن بأنه مؤدى طريق معتبر ، عدم صحت صرف و تقييد گفته نشود : زمانى ظنّ به طريق از ظنّ به مؤدّاى و واقع به علم نزديكتر نيست كه تكليف فعلى را از واقع به مؤدّيات طرق - هرچند بهطور تقييد به واقع - صرف نكنيم ، [ ولى زمانى كه فرض آن است كه مكلف موظف به مؤديات طرق و امارات است ، نه واقع از آن جهت كه واقع است ، بنابراين ، پس از انسداد علم به طريقيت طريق ، ظنّ به طريق ، از ظنّ به خود واقع ، به علم نزديكتر است ] ، زيرا [ در پاسخ گفته مىشود : ] التزام به تقييد احكام [ به اينكه مؤديات طرق هستند ، تا آنجا كه اگر بدون طريق ، به حكم ، علم حاصل شود فعلى نيست ] ، بعيد است ؛ زيرا صرف [ احكام واقعى به مؤديات طرق ، و اينكه تكاليف واقعى از واقع به ما هو واقع منصرفند به آنچه طرق نشان دهند ] ، اگر تصويب - كه [ به عقيد اماميه ] محال است - نباشد ، دستكم بر بطلان آن اجماع [ اماميه ، قائم ] است ؛ زيرا بديهى است قطع به واقع [ و امتثال آن بهطور جزم ] در اجزاء به عنوان اينكه واقع است - نه به لحاظ آنكه مؤدّاى طريق است - مفيد مىباشد ، چنان كه دانستيد . [ يعنى : مكلف ، واقع را از آن جهت كه واقع است بجا مىآورد ، مسقط ذمه است . بنابراين ، در زمان انسداد نيز ظن به واقع بما هو أنّه واقع بايد بجاى علم بتواند قرار گيرد و مجزى باشد ، نه خصوص ظن به طريق ] . از اينجا [ - منصرف نشدن واقع به مؤديات امارات ] ، روشن مىشود كه [ قول به : ] تقييد [ واقع به مؤديات امارات ] نيز [ همانند صرف ] ، محكم و استوار نيست .