و الغفلة عن أن جريانها فى الفروع موجب لكفاية الظن بالطريق فى مقام يحصل الامن من عقوبة التكاليف ، و إن كان باب العلم فى غالب الاصول مفتوحا ، و ذلك لعدم التفاوت فى نظر العقل فى ذلك بين الظنين .
كما أن منشأ توهم الاختصاص بالظن بالطريق و جهان :
أحدهما : ما أفاده بعض الفحول و تبعه فى الفصول ، قال فيها :
إنا كما نقطع بأنا مكلفون فى زماننا هذا تكليفا فعليا بأحكام فرعية كثيرة ، لا سبيل لنا به حكم العيان و شهادة الوجدان إلى تحصيل كثير منها بالقطع ، و لا بطريق معين يقطع من السمع به حكم الشارع بقيامه ، أو قيام طريقه مقام القطع و لو عند تعذره ، كذلك نقطع بأن الشارع قد جعل لنا إلى تلك الاحكام طريقا مخصوصا ،
شرح
و غفلت شده كه جريان مقدمات انسداد در فروع موجب آن است كه در مقام تحصيل أمن از عقوبت تكاليف ، ظن به طريق كافى است ، هرچند باب علم در غالب اصول مفتوح باشد ، و اين بدان دليل است كه درنظر عقل ، در كفايت ظن ، ميان ظن به طريق و ظن به واقع ، تفاوتى وجود ندارد .