لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الاطاعة الاحتمالية ، مع دوران الامر بين الظنية و الشكية أو الوهمية ، من جهة ما أوردناه على المقدمة الاولى من انحلال العلم الاجمالى بما فى أخبار الكتب المعتبرة ، و قضيته الاحتياط بالالزام عملا بما فيها من التكاليف ، و لا بأس به حيث لا يلزم منه عسر فضلا عما يوجب اختلال النظام .
و ما أوردنا على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الاصول مطلقا ، و لو كانت نافية ، لوجود المقتضى و فقد المانع عنه لو كان التكليف فى موارد الاصول المثبتة و ما علم منه تفصيلا ، أو نهض عليه دليل معتبر به مقدار المعلوم بالاجمال ، و إلا فإلى الاصول المثبتة وحدها ، و حينئذ كان خصوص موارد الاصول النافية محلا لحكومة العقل ،
شرح
علم اجمالى منحل مىشود به خصوص احكام و تكاليفى كه در كتب معتبر آمده ، و مقتضاى آن اين است كه بايد به احتياط و عمل كردن به تكاليفى ملتزم شد كه در اين كتب است ، [ نه به احتمالات ديگر ] ، و اين احتياط ، اشكالى ندارد ؛ زيرا از التزام به آن ، عسر و حرجى لازم نمىآيد ، چه برسد به آنكه از جانب آن اختلال نظام لازم آيد .
و نيز به دليل ايرادى كه بر مقدمهء چهارم [ - احتياط و رجوع به اصول يا تقليد ، بر ما واجب نيست ] وارد كرديم كه : رجوع به اصول ، بهطور مطلق - هر چند آن اصول ، نافى تكليف باشند - جايز است ؛ زيرا مقتضى [ - علم اجمالى ] موجود ، و مانع [ عقلى و شرعى نيز ] مفقود است . البته اين سخن در صورتى است كه تكليف در موارد اصول مثبتهء تكليف ، و تكليفى كه به علم تفصيلى براى ما ثابت است ، يا دليل علمى معتبر بر آن قائم است ، به مقدار معلوم اجمالى باشد .
[ بنابراين در موارد اصول مثبته بايد به اصل جارى و در معلومات تفصيلى به علم تفصيلى و در مواردى كه دليل معتبر علمى قائم شده به آن دليل بايد عمل كرد و در ساير موارد به اصول نافى تكليف ، تمسك جسته مىشود ] ، در غير اين صورت [ - اگر موارد اصول مثبته ، به ضميمه آنچه بيان شد به مقدار معلوم اجمالى نباشد ] ، تنها به اصول مثبته عمل مىشود و در اين صورت [ كه رجوع به اصول نافى جايز نيست ] خصوص موارد اصول نافى محل حكم عقل [ به لزوم احتياط ]