به مقدار رفع الاختلال أو رفع العسر - على ما عرفت - لا محتملات التكليف مطلقا .
و أما الرجوع إلى فتوى العالم فلا يكاد يجوز ، ضرورة أنه لا يجوز إلا للجاهل لا للفاضل الذى يرى خطأ من يدعى انفتاح باب العلم أو العلمى ، فهل يكون رجوعه إليه بنظره إلا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل ؟
و أما المقدمة الخامسة : فلاستقلال العقل بها ، و أنه لا يجوز التنزل - بعد عدم التمكن من الاطاعة العلمية أو عدم وجوبها - إلا إلى الاطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية ، لبداهة مرجوحيتها بالاضافة إليها ، و قبح ترجيح المرجوح على الراجح ،
شرح
به مقدارى كه رفع اختلال شود ، يا رفع عسر شود - بنابر آنچه دانستيد - نه اينكه از همهء محتملات تكليف [ رفع يد شود ] .
اما [ اينكه گفته شد ] رجوع به فتواى عالم [ خواه انفتاحى باشد و خواه انسدادى ] جايز نيست ؛ به دليل بديهى بودن اين نكته است كه [ عمل به فتواى فقيه ] ، تنها در حق جاهل جايز است ، نه فاضلى كه [ خود مجتهد است و ] ادعاى فقيهى را كه مدعى انفتاح باب علم و علمى است ، خطا مىداند ، و آيا رجوع فقيه انسدادى به فقيه انفتاحى ، در نظر فقيه انسدادى جز اين است كه اين رجوع از قبيل رجوع فاضل به جاهل است ؟