من إجرائها ، و لا مانع كذلك لو كانت موارد الاصول المثبتة بضميمة ما علم تفصيلا ، أو نهض عليه علمى به مقدار المعلوم إجمالا ، بل به مقدار لم يكن معه مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط ، و إن لم يكن بذاك المقدار ، و من الواضح أنه يختلف باختلاف الاشخاص و الاحوال .
و قد ظهر بذلك أن العلم الاجمالى بالتكاليف ربما ينحل ببركة جريان الاصول المثبتة و تلك الضميمة ، فلا موجب حينئذ للاحتياط عقلا و لا شرعا أصلا ، كما لا يخفى .
كما ظهر أنه لو لم ينحل بذلك ، كان خصوص موارد أصول النافية مطلقا - و لو من مظنونات عدم التكليف - محلا للاحتياط فعلا ، و يرفع اليد عنه فيها كلا أو بعضا ،
شرح
وجود ندارد ، و اگر موارد جريان اصول مثبته ، به ضميمهء احكامى كه معلوم تفصيلىاند ، يا دليل علمى بر آنها قائم شده ، به مقدار معلوم به اجمال باشند ، يا به اندازهاى باشند كه با آن مقدار ، مجالى براى كشف وجوب احتياط نباشد ، هرچند به آن مقدار [ كه موجب انحلال است ] نباشند [ در اين دو صورت ، مانع عقلى و شرعى از اجراى اصول ، وجود ندارد ] ، و روشن است كه [ اين كشف كردن ] با اختلاف اشخاص و احوال ، مختلف مىشود [ چهبسا شخصى كشف كند ، ولى ديگرى نكند و چهبسا در حالى كشف شود و در حالى ديگر نشود ] .
با اين سخن [ - كافى بودن مقدار محصل از احكام با علم و علمى و اصول مثبته ] روشن شد كه علم اجمالى به تكاليف [ در مشكوكات ، مظنونات ، و موهومات ] چهبسا به بركت جريان يافتن اصول مثبته به ضميمه علم و علمى ، منحل شده و در صورت انحلال ديگر موجبى براى احتياط نيست ، نه عقلا ؛ [ زيرا علم اجمالى وجود ندارد ] و نه شرعا ؛ [ زيرا اهتمام شارع كشف نشده ] چنان كه روشن است كه اگر علم اجمالى به آن [ مقدار محصل از علم و علمى و اصول مثبته ] منحل نگرديد ، خصوص مواردى كه اصول نافيه ، بهطور مطلق [ - خواه مظنون ، خواه مشكوك و خواه موهوم ] ، بالفعل محل احتياط بوده و بايد بجا آورده شوند ، هرچند عدم تكليف [ - موهومات ] در آنها ، مظنون باشد ، و در موارد اصول نافيه ، از احتياط رفع يد مىشود ، يا بهطور كل ، يا بهطور بعض ،