و لا يخفى أنه على هذا لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط فى بعض الاطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط فى تمامها ، بل لا بد من دعوى وجوبه شرعا ، كما أشرنا إليه فى بيان المقدمة الثالثة ، فافهم و تأمل جيدا .
و أما الرجوع إلى الاصول ، فبالنسبة إلى الاصول المثبتة من احتياط أو استصحاب مثبت للتكليف ، فلا مانع عن إجرائها عقلا مع حكم العقل و عموم النقل .
هذا ، و لو قيل بعدم جريان الاستصحاب فى أطراف العلم الاجمالى ، لاستلزام شمول دليله
شرح
پوشيده نماند بنابراين [ نتيجه ] اين ادعا وجهى ندارد : عقل بهطور مستقل ، به وجوب احتياط در برخى اطراف حكم مىكند ، البته پس از رفع يد از احتياط در تمام اطراف ، بلكه بايد ادعا كرد كه وجوب احتياط در برخى اطراف ، از باب شرعى است [ نه عقلى ] ، چنان كه در مقدمه سوم بدان اشارت رفت . فافهم و تأمل جيدا .
و اما رجوع به اصول [ عمليه ، مانند : برائت ، احتياط و استصحاب ] ، نسبت به اصول مثبت تكليف ، مانند : احتياط يا استصحاب مثبت تكليف ، عقلا مانعى از اجراى آن اصول وجود ندارد . افزون بر حكم عقل و عموميت نقل [ كه هردو اجراى آن اصول را مىرسانند ] . اين [ از اين نكته ] . و اگر گفته شود : استصحاب در اطراف علم اجمالى [ در ساير جاها ] ، جارى نمىشود ؛ زيرا شمول دليل استصحاب به اطراف علم اجمالى ، مستلزم حصول تناقض در مدلول دليل استصحاب - [ كه عبارت است از : يقين با شك ، نقض نمىشود ، بلكه با يقينى ديگر نقض مىشود ] - مىباشد ؛ زيرا بديهى است حرام بودن نقض يقين در هر كدام از اطراف علم اجمالى به مقتضاى « لا تنقض » با وجوب نقض در برخى اطراف كه مقتضاى اين سخن : « ولى با يقين ديگر شكسته و نقض مىشود » است ، تناقص دارد . [ زيرا صدر حديث به حرمت نقض يقين پيشين حكم مىكند ، ولى ذيل آن به وجوب نقض حكم مىدهد . پس در اطراف علم اجمالى نمىتوان استصحاب جارى كرد ولى در مورد بحث ، از رجوع به آن و ساير اصول مثبت تكليف ، دريغ نداريم ] و آن بدين دليل است كه : تناقض در مدلول دليل ، زمانى لازم مىآيد كه در اطراف علم اجمالى فعلى ، شك باشد ، و اما در موردى كه