كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 39
التاسع : إنه قد عرفت أن المعتبر فى هذا الباب ، أن يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها و المنهى عنها ، مشتملة على مناط الحكم مطلقا ، حتى فى حال الاجتماع ، فلو كان هناك ما دل على ذلك من اجماع أو غيره فلا إشكال ، و لو لم يكن إلا اطلاق دليلى الحكمين ، ففيه تفصيل و هو : إن الاطلاق لو كان فى بيان الحكم الاقتضائى ، لكان دليلا على ثبوت المقتضى و المناط فى مورد الاجتماع ، فيكون من هذا الباب ، و لو كان بصدد الحكم الفعلى ، فلا إشكال فى استكشاف ثبوت المقتضى فى الحكمين على القول بالجواز ، إلا إذا علم إجمالا 9 . كشف مناط نهم : دانستيد كه آنچه در اين باب [ - اجتماع امر و نهى ] معتبر است ، آن است كه هركدام از طبيعت مأمور به و منهىّ عنه مشتمل بر مناط حكم [ يعنى مفسده و مصلحت ] باشند ، مطلقا : حتى در حال اجتماع . بر اين اساس اگر در مورد اجتماع ، دليلى از قبيل اجماع يا غير آن دلالت كند بر اينكه مورد ، مشتمل بر هردو مناط [ - مفسده و مصلحت ] است ، در اين صورت اشكالى نيست [ كه مورد اجتماع از مصاديق بحث ما ( تزاحم ) باشد و جاى حيرت نيست ] ؛ ولى اگر غير از اطلاق ، دليل دو حكم ، جهت ديگرى [ كه بر وجود دو مناط دلالت كند ] وجود نداشته باشد ، بايد در آن بدينسان تفصيل داد : اگر اطلاق [ هردو دليل ] ، در مقام بيان حكم اقتضائى باشد - [ مراد از حكم اقتضائى آن است كه اگر مانعى در بين نباشد ، حكم منجّز مىشود - مورد اجتماع از مصاديق بحث مىباشد ، زيرا هردو اطلاق ] ، دليل بر ثبوت مقتضى و وجود مناط در مورد اجتماع ، خواهند بود . در نتيجه مورد اجتماع از اين باب [ - اجتماع امر و نهى ( تزاحم ) ] مىباشد ؛ ولى اگر اطلاق [ هردو دليل ] ، درصدد بيان حكم فعلى باشد ، بدون اشكال [ و ترديد ] بنابر قول به جواز اجتماع ، مىتوان ثبوت مقتضى در هردو حكم را [ در مورد اجتماع ] كشف كرد . [ بنابراين ، از مصاديق بحث بوده و اشكالى در آن نيست ] ،