المتعلقين بما يعمهما ، هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما ، فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر إذا كان به حكم العقل ، لعدم العسر فى متعلق التكليف ، و إنما هو فى الجمع بين محتملاته احتياطا .
نعم ، لو كان معناه نفى الحكم الناشئ من قبله العسر - كما قيل - لكانت قاعدة نفيه محكمة على قاعدة الاحتياط ، لان العسر حينئذ يكون من قبل التكاليف المجهولة ، فتكون منفية بنفيه .
شرح
و دليل آن همان سخنى است كه در معناى دليلى كه بر نفى ضرر و نفى عسر دلالت دارد ، محقق ساختيم . سازش دادن ميان دليل نفى ضرر و عسر و دليلى كه بر تكليف يا وضع دلالت دارد ، [ مانند : دليل تكرار وضو از ظروف متعدد يا دليل انعقاد بيع ] كه به معنايى اعم از ضرر و عسر متعلقاند ، نفى تكليف و وضع از ضرر و عسر است با لسان نفى ضرر و عسر . [ يعنى : در مورد ضرر و عسر ، نه تكليفى است و نه وضعى پس ، شارع تكليف و وضع را نفى كرده با اين لسان :
« لا ضرر و لا عسر » ] .
بنابراين ، دليل نفى ضرر و عسر ، بر احتياطى كه عسرآور است - در صورتى كه اين عسر ، با حكم عقل ، لازم شده باشد - حكومت ندارد ، زيرا در تعلق تكليف ، عسر نيست ، بلكه در سازش دادن ميان محتملاتش كه احتياط اقتضا كرده ، عسر مىباشد [ و اين به مولى مربوط نمىشود ] .