إن قلت : إذا لم يكن العلم بها منجزا لها للزوم الاقتحام فى بعض الاطراف - كما أشير إليه - فهل كان العقاب على المخالفة فى سائر الاطراف - حينئذ - على تقدير المصادفة إلا عقابا بلا بيان ؟ و المؤاخذة عليها إلا مؤاخذة بلا برهان ؟ !
قلت : هذا إنما يلزم ، لو لم يعلم بإيجاب الاحتياط ، و قد علم به بنحو اللمّ ، حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه ، بحيث ينافيه عدم إيجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعاة ، و لو كان بالالتزام ببعض المحتملات ، مع صحة دعوى الاجماع على عدم جواز الاهمال فى هذا الحال ، و أنه مرغوب عنه شرعا قطعا ، و أما مع استكشافه
شرح
اگر بگوييد : [ با عدم تنجز علم اجمالى ، قول بر لزوم انجام واجبات و ترك محرمات ، صحيح نيست ، زيرا ] زمانى كه علم اجمالى به احكام را منجز ندانستيم ، به دليل لزوم اقتحام [ و ارتكاب ] برخى از مشتبهات [ و محتملات كه به اجمال معلوماند - و اين ، علت عدم تنجيز است - ] چنان كه بدان اشارت رفت ، حال ، آيا در اين صورت [ كه ارتكاب برخى از اطراف جايز شد ] ، - عقاب بر مخالفت مكلف ، ساير اطراف و محتملات را ، بر فرض تصادف [ و روبهرويى با آن اطراف ] - جز اين است كه از مصاديق عقاب بدون بيان و مؤاخذه بر آن ، بدون برهان است ؛ [ زيرا وقتى اضطرار يا علت ديگرى ، ارتكاب برخى اطراف را تجويز يا واجب كرد ، علم اجمالى منحل مىشود ، و ديگر منجز نيست ، حتى ارتكاب ساير اطراف و محتملات ، جايز مىشود . حال ، اگر مكلف آنها را مرتكب شد ، با حرام واقعى مصادف شده است و نبايد بر انجام آن عقاب شود . و اگر عقاب شود ، بدون بيان و برهان است ] .
[ در پاسخ ] گوييم : اين [ كه گفتيد : علم اجمالى - اگر ارتكاب برخى اطراف جايز باشد - منجز نمىشود ] زمانى لازم مىآيد كه [ از دليل خارجى ] به ايجاب احتياط [ بهطور مطلق : هرچند ارتكاب برخى اطراف جايز باشد ] علم نداشته باشيم ، و حال آنكه از طريق دليل لمّى [ - كشف معلول از علت ] ، به ايجاب احتياط علم داريم ؛ زيرا مىدانيم شارع مقدس ، نسبت به مراعات تكاليفش اهتمام دارد [ و همين علت احتياط است ] ، بهطورى كه اين اهتمام با عدم ايجاب احتياط توسط او ، كه موجب لزوم مراعات ، تكاليف است تنافى دارد .