بما فى الاخبار الصادرة عن الائمة الطاهرين ( عليهم السلام ) التى تكون فيما بأيدينا ، من الروايات فى الكتب المعتبرة ، و معه لا موجب للاحتياط إلا فى خصوص ما فى الروايات ، و هو غير مستلزم للعسر فضلا عما يوجب الاختلال ، و لا إجماع على عدم وجوبه ، و لو سلم الاجماع على عدم وجوبه لو لم يكن هناك انحلال .
و أما المقدمة الثانية : أما بالنسبة إلى العلم ، فهى بالنسبة إلى أمثال زماننا بينة وجدانية ، يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط و الاجتهاد .
شرح
تكليف و وجوب عمل به آنها داريم ] ، ولى همانسان كه [ در دليل نخست از ادلهء عقلى ] دانستيد ، اين علم اجمالى منحل مىشود به تكاليفى كه در اخبار صادر از ائمه عليهم السلام است و در مكتب روايى معتبرى كه در دست ماست ، نقل شدهاند [ و نيز علم اجمالى در غير اخبار به شك بدوى منحل مىشود ] ، و با انحلال ، سببى براى احتياط وجود ندارد ، مگر در خصوص تكاليفى كه در روايات آمده [ كه بايد تنها به آنها عمل كرد ] و اين [ مقدار از احتياط و عمل به اطراف روايات ] ، مستلزم عسر نيست ، چه رسد به آنكه سبب اختلال در نظم باشد ؛ [ زيرا روايات منحصراند ؛ و عمل به آنها مستلزم اختلال يا عسر نيست ] و اجماع نيز بر عدم وجوب احتياط نداريم ؛ [ زيرا بسيارى از فقها ، از اساس متعرض اين مسأله نشدهاند ، چه رسد بتوان ادعاى اجماع كرد ] . و بر فرض ، بر عدم وجوب احتياط نيز اجماع باشد ، در موردى است كه علم اجمالى منحل نشود [ و بخواهيم به مضمون تمام ادله ، خواه روايات و خواه امارات ديگر ، عمل كنيم ] .